(1) أي: كون الغاية من قيود المقدمة الذي قد عرفت أنه من اللوازم الباطلة المترتبة على وجوب خصوص المقدمة الموصلة كما ترى.
(2) تعليل لبطلان هذا اللازم، وحاصله: أن قول الفصول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة مستلزم لمحذورين: أحدهما: الدور، و الاخر:
اجتماع المثلين.
أما الأول، فلان قضية كون ذي المقدمة من قيود المقدمة هي توقف وجود المقدمة عليه، فيصير ذو المقدمة مقدمة، فيتوقف وجوبه على وجوب المقدمة، لأن المفروض أن ذا المقدمة صار مقدمة للمقدمة، و من المعلوم: أن وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة وهو المقدمة على الفرض.
وأما الثاني، فلان ذا المقدمة واجب نفسيا كما هو ظاهر، وغيريا، لصيرورته مقدمة، واجتماع المثلين محال. ولا مجال للتأكد، وذلك لأجل الطولية، حيث إن أحدهما علة للاخر.
وبالجملة: فيصير ذو المقدمة واجبا بوجوب نفسي وغيري.
(3) وهو: المقدمة.
(4) أي: وإن كانت الغاية قيدا لذي الغاية - وهو المقدمة - يلزم أن تكون الغاية - وهي الواجب النفسي - مطلوبة بطلب ذي الغاية - و هو المقدمة - كسائر قيود ذي الغاية التي يعرضها الوجوب المقدمي، فيجتمع المثلان - وهما: الوجوب النفسي والغيري على ذي المقدمة - وذلك ممتنع.
ومنه يظهر تقريب الدور أيضا، فقوله: - وإلا يلزم - إشارة إلى كلا المحذورين:
الدور، واجتماع المثلين. وضميرا - بطلبه - و- قيوده - راجعان إلى ذي الغاية، وهو المقدمة.