(1) هذا إشارة إلى ثاني الامرين المزبورين، وقد مر تقريبه بقولنا:
(ثانيهما: كون عدم المانع من أجزأ العلة. إلخ).
(2) أي: من مقدمات وجود الممنوع، وهو الضد الاخر.
وبالجملة: فمنشأ توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر أمران:
أحدهما: التمانع بين الضدين في الوجود، كالسواد والبياض.
ثانيهما: كون عدم المانع من مقدمات وجود الممنوع.
(3) أي: وتوهم مقدمية ترك الضد توهم فاسد.
(4) هذا تقريب فساد التوهم المذكور، وهو: مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الاخر.
وتوضيح تقريب الفساد: أن المعاندة بين شيئين تتصور على وجوه:
أحدها: الضدية بينهما، كالسواد والبياض، وهي تقتضي عدم إمكان اجتماعهما في زمان واحد ومحل كذلك، ولا تقتضي مقدمية عدم أحدهما لوجود الاخر.
وعلى هذا، فيكون وجود السواد في مرتبة وجود البياض، فلا بد أن يكون عدم السواد أيضا في مرتبة وجود البياض، حفظا لمرتبة النقيضين، وهما: وجود السواد وعدمه، وإلا يلزم اختلاف المتناقضين في الرتبة.
وعليه: فوجود الضدين كعدمهما في رتبة واحدة، كوجود أحدهما و عدم الاخر، ومع اتحاد رتبة عدم أحد الضدين مع وجود الاخر لا يعقل مانعيته لوجود الاخر، حتى يكون عدمه من عدم المانع الذي هو من أجزأ علة وجود الممنوع. ووجه عدم المعقولية: اتحاد الرتبة كما عرفت، وهو خلاف ما يقتضيه عدم المانع من التقدم