الامر الثاني: أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات:
منها: تقسيمها إلى الداخلية وهي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها (3)،
____________________
(1) أي: على الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته.
وبالجملة: فإذا كان الحاكم بالملازمة المزبورة هو العقل، فلا بد من إثبات حكمه بها أولا، ثم البحث في دلالة اللفظ بالوضع وعدمها على تلك الملازمة ثانيا.
(2) وهي الدلالات اللفظية: المطابقية والتضمنية والالتزامية، و بديهي أن انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية، لا انتفاء الدلالة العقلية.
تقسيم المقدمة: - 1 - إلى الداخلية والخارجية (3) توضيحه: أن المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص هي التي تكون داخلة في ماهية المركب المتعلق به الطلب قيدا وتقيدا، ويعبر عنها بالاجزاء كالقراءة والركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، ويقابلها المقدمات الخارجية بالمعنى الأعم، وهي ما لا تكون داخلة في ماهية المأمور به بحيث تعد أجزأ لها، سواء أكان التقيد بها داخلا في الواجب كشرائطه الشرعية من الوضوء وغيره، أم لا كالأمور التي يكون وجود الواجب موقوفا عليها من دون دخلها في الواجب قيدا أو تقيدا.
والمقدمات الخارجية بالمعنى الأخص هي ما لا دخل لها في الواجب لا قيدا ولا تقيدا، بل لها دخل فيه عقلا أو عادة، لتوقف وجوده عليها كتوقف الكون على السطح على نصب الدرج.
وبالجملة: فإذا كان الحاكم بالملازمة المزبورة هو العقل، فلا بد من إثبات حكمه بها أولا، ثم البحث في دلالة اللفظ بالوضع وعدمها على تلك الملازمة ثانيا.
(2) وهي الدلالات اللفظية: المطابقية والتضمنية والالتزامية، و بديهي أن انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية، لا انتفاء الدلالة العقلية.
تقسيم المقدمة: - 1 - إلى الداخلية والخارجية (3) توضيحه: أن المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص هي التي تكون داخلة في ماهية المركب المتعلق به الطلب قيدا وتقيدا، ويعبر عنها بالاجزاء كالقراءة والركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، ويقابلها المقدمات الخارجية بالمعنى الأعم، وهي ما لا تكون داخلة في ماهية المأمور به بحيث تعد أجزأ لها، سواء أكان التقيد بها داخلا في الواجب كشرائطه الشرعية من الوضوء وغيره، أم لا كالأمور التي يكون وجود الواجب موقوفا عليها من دون دخلها في الواجب قيدا أو تقيدا.
والمقدمات الخارجية بالمعنى الأخص هي ما لا دخل لها في الواجب لا قيدا ولا تقيدا، بل لها دخل فيه عقلا أو عادة، لتوقف وجوده عليها كتوقف الكون على السطح على نصب الدرج.