الأول: ما أفاده الشيخ (قده) من كون الموضوع له في الحروف جزئيا حقيقيا غير قابل للاطلاق والتقييد، وقد أجاب عنه المصنف بما عرفته في الحاشية التوضيحية.
الثاني: ان معاني الهيئات التي هي معان حرفية وان كانت كلية إلا أنها ملحوظة آليا، ومن الواضح: أن الاطلاق والتقييد من شؤون المعاني الاستقلالية المختصة بالأسماء، فيمتنع رجوع القيد إلى الهيئة، هذا.
وفيه: ما تقدم في محله من: أن الالية خارجة عن الموضوع له، وإنما هي ملحوظة في مقام الاستعمال، فلا تمنع عن تقييد المعنى قبله.
الثالث: ان المعاني الحرفية التي منها معاني الهيئات إيجادية، ومن المعلوم:
أن الاطلاق والتقييد من شؤون المعاني الاخطارية، فيمتنع رجوع القيد إلى الهيئة.
وفيه: ما تقدم في المعاني الحرفية من ضعف الايجادية.
الرابع: أن رجوع القيد إلى الهيئة يستلزم التفكيك بين الايجاب و الوجوب، إذ الايجاب فعلي، لتحققه بالانشاء، والوجوب مشروط بأمر استقبالي، وليس هذا إلا التفكيك بين الايجاد والوجود، وهو ممتنع، لان كل موجود خارجي إيجاد بملاحظة فاعله، ووجود بملاحظة قابله، فكما أن تخلف الوجود عن الايجاد محال، فكذلك تخلف الوجوب عن الايجاب، فالمتعين رجوع القيد إلى المادة.
وفيه: ما أفاده المصنف (قده) بقوله: قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله. إلخ -، وقد مر تقريبه في التوضيح.
هذا كله مضافا إلى: إمكان أن يقال: إن الطلب الجزئي لما كان تشخصه بالطالب