(1) تعليل لعدم اتصاف الواجب النفسي بالتبعية، وحاصله: أن النفسية والتبعية متضادتان، فلا تجتمعان، وذلك لان اتصاف الواجب بالنفسية منوط بكونه ذا مصلحة نفسية، وإذا كان كذلك تعلق به الطلب مستقلا وعلا حدة، وهو ينافي تعلق الطلب به تبعا.
(2) أي: المصلحة النفسية. ومرجع ضمائر - أنه وبه وفيه - هو:
- النفسي -.
(3) أي: بالواجب النفسي مستقلا، يعني: غير تابع لإرادة أخرى.
والمتحصل: أن الواجب الغيري يتصف بكل من الأصالة والتبعية، كما عرفت.
وأما الواجب النفسي، فلا يتصف بالتبعية، لأنه مع الالتفات إليه، و كونه ذا مصلحة نفسية يتعلق به الطلب مستقلا، لا تبعا لغيره، ومع عدم الالتفات إليه لا يتصف بشئ منهما أصلا، لما مر من وجهه.
(4) استدراك على ما أفاده من: عدم اتصاف الواجب النفسي بالتبعية، وحاصله: أن عدم اتصاف النفسي بها إنما هو بناء على كون الأصالة والتبعية بلحاظ الإرادة التي هي مقام الثبوت.
وأما بناء على كونهما بلحاظ مقام الاثبات، والدلالة، فلا إشكال في اتصاف الواجب النفسي بهما.
أما اتصافه بالأصالة، ففيما إذا كان مقصودا بالإفادة. وأما اتصافه بالتبعية فلوضوح أن الواجب النفسي قد لا يكون مقصودا بالإفادة، بل يفاد بتبع شئ آخر، فالمقصود بالإفادة هو ذلك الشئ، ويفاد الواجب النفسي تبعا له. نظير ما دل على