____________________
المهم - على فرض الاتيان بالأهم، وإطاعة أمره.
فالمتحصل: أن الترتب ممكن، وقياسه على اجتماع طلب الضدين على نحو العرضية قياس مع الفارق، لوجود المطاردة الموجبة للاستحالة في الاجتماع العرضي، حيث إن طلب كل منهما ينفي مطلوبية الاخر، فكل منهما طارد للاخر.
وعدم المطاردة في الترتب، لان طلب المهم لا يطرد الأهم، إذ ليس موجودا في رتبته حتى يطرده، كما كان كذلك في الاجتماع العرضي. فالطرد يكون من طرف واحد - وهو الأهم - وذلك غير المطاردة الموجبة للاستحالة.
(1) هذا دفع الاشكال، والغرض منه: إثبات استحالة الترتب، وعدم الفرق في الامتناع الناشئ عن مطاردة طلب الضدين بين الاجتماع العرضي والترتبي.
توضيحه: أن المطاردة الناشئة من فعلية الطلب وتضاد المتعلقين - كالصلاة والإزالة - موجودة في الترتب، كوجودها في اجتماع طلب الضدين عرضيا، حيث إن أمر الأهم فعلي، وأمر المهم - لعصيان أمر الأهم - أيضا صار فعليا، فيجتمع الطلبان الفعليان بالضدين في آن واحد، فكل منهما يطرد الاخر، فأمر الأهم ينفي مطلوبية المهم، و بالعكس، فتحصل المطاردة من الطرفين في الترتب، كحصولها منهما في اجتماع الطلبين عرضيا.
فالمتحصل: أن الترتب محال، لوجود المطاردة فيه.
(2) يعني: كيف لا يطارد المهم الأهم؟ والحال أن طرده لا يكون إلا من جهة فعليته، ومضادة متعلقه للأهم، وهاتان الجهتان موجودتان فيه.
(3) يعني: طرد المهم للأهم.
(4) يعني: فعلية أمر المهم ومضادة متعلقه للأهم، وهما توجبان المطاردة.
فالمتحصل: أن الترتب ممكن، وقياسه على اجتماع طلب الضدين على نحو العرضية قياس مع الفارق، لوجود المطاردة الموجبة للاستحالة في الاجتماع العرضي، حيث إن طلب كل منهما ينفي مطلوبية الاخر، فكل منهما طارد للاخر.
وعدم المطاردة في الترتب، لان طلب المهم لا يطرد الأهم، إذ ليس موجودا في رتبته حتى يطرده، كما كان كذلك في الاجتماع العرضي. فالطرد يكون من طرف واحد - وهو الأهم - وذلك غير المطاردة الموجبة للاستحالة.
(1) هذا دفع الاشكال، والغرض منه: إثبات استحالة الترتب، وعدم الفرق في الامتناع الناشئ عن مطاردة طلب الضدين بين الاجتماع العرضي والترتبي.
توضيحه: أن المطاردة الناشئة من فعلية الطلب وتضاد المتعلقين - كالصلاة والإزالة - موجودة في الترتب، كوجودها في اجتماع طلب الضدين عرضيا، حيث إن أمر الأهم فعلي، وأمر المهم - لعصيان أمر الأهم - أيضا صار فعليا، فيجتمع الطلبان الفعليان بالضدين في آن واحد، فكل منهما يطرد الاخر، فأمر الأهم ينفي مطلوبية المهم، و بالعكس، فتحصل المطاردة من الطرفين في الترتب، كحصولها منهما في اجتماع الطلبين عرضيا.
فالمتحصل: أن الترتب محال، لوجود المطاردة فيه.
(2) يعني: كيف لا يطارد المهم الأهم؟ والحال أن طرده لا يكون إلا من جهة فعليته، ومضادة متعلقه للأهم، وهاتان الجهتان موجودتان فيه.
(3) يعني: طرد المهم للأهم.
(4) يعني: فعلية أمر المهم ومضادة متعلقه للأهم، وهما توجبان المطاردة.