[1] الحق عدم تعميم الاشكال للمقدمة المتقدمة، واختصاصه بالمقدمة المتأخرة، وذلك لان العلة إما مؤثرة بحيث يكون وجودها مساوقا لوجود المعلول، وموجبا لوجوبه، لتبعية المعلول وجودا ووجوبا لوجود العلة ووجوبها وإما مقربة للمعلول إلى صدوره ووجوده.
والأول شأن العلة التامة، فإنها متحدة زمانا مع المعلول، ويمتنع الانفكاك بينهما.
والثاني شأن المعد، لأنه يقرب المعلول إلى صدوره عن علته كقطع الطريق إلى المقصد كالمشي إلى مسجد الكوفة مثلا، فإن نقل الاقدام يوجب القرب إلى المسجد، وفي هذا القسم الثاني لا يعتبر التقارن الزماني بين العلة والمعلول. والمقدمة المتقدمة من قبيل هذا القسم الثاني، يعني أنها كالمعد لذيها، فلا يعتبر تقارنها له زمانا.
وبالجملة: ففي الشرط المتقدم لا تنخرم القاعدة العقلية، لعدم كونه مؤثرا بل هو مقرب، فإشكال انفكاك المعلول عن العلة، وتأثير المعدوم فعلا في الوجود كذلك يختص بالشرط المتأخر، ولا يسري إلى غيره أعني المتقدم.

مفاتيح البحث: مسجد، جامع الكوفة ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾