الثاني: أنه يلزم الخلف، لان إيجاب المقيد بما هو مقيد يقتضي إيجاب ذات المقيد بما هي مقدمة لايجاد المقيد، فإيجاب المقدمة المقيدة بالايصال إيجاب لذات المقدمة، وهو خلف، إذ المفروض كون الواجب هو المقدمة الموصلة، فمعروض الوجوب الغيري بالفرض هو المقدمة المقيدة بالايصال، لا ذاتها، فاتصاف ذاتها بالوجوب الغيري خلاف الفرض، فتدبر.
الثالث: ما حكاه بعض أساتيذنا دام ظله عن سيدنا الفقيه الأصفهاني قدس سره:
(من أنه يلزم - بناء على المقدمة الموصلة - كون وجوب ذي المقدمة نفسيا علة لوجوبه غيريا، حيث إن وجوبه نفسيا علة لوجوب المقدمة غيريا، فإن توقف وجود المقدمة على ذيها بلحاظ أنه من قيودها لزم ترشح وجوبها الغيري على ذي المقدمة، فوجوبه النفسي يصير علة لوجوبه الغيري، وهو محال).
ويتوجه عليه: أن المقصود إن كان اجتماع المثلين، ففيه: ما عرفت.
وإن كان امتناع تولد الوجوب الغيري من النفسي في شئ واحد بحيث يكون مركبا لحكمين أحدهما علة للاخر، فلا بأس به، لامتناع كون ملاك واحد مقتضيا لحكم نفسي وغيري حتى يكون ما فيه الملاك واجبا بوجوب علي ومعلولي.
وليس مناط الامتناع: اجتماع المثلين حتى يدفع بالتأكد، فتأمل جيدا.
الرابع: أن الايصال لا يصلح أن يكون منوعا، لان التنويع إنما يكون بالصفات المقارنة لوجود المنوع - بالفتح -، وليس الايصال منها، لأنه كسائر الغايات المترتبة على الافعال المتأخرة عنها وجودا، كالجلوس بالنسبة إلى السرير، فكما لا يصح جعل الجلوس الذي هو غاية لايجاد السرير منوعا له، فكذلك الايصال، وكيف يعقل وجود النوع مع تأخر محصله ومقوم وجوده عنه، وهل هذا إلا من تقديم المعلول على علته؟

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾