منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كيلا يكون المعاملة سفهية، وأخذ

____________________

(1) الأجرة عليها أكلا بالباطل.
وربما يجعل (2) من الثمرة: اجتماع الوجوب والحرمة - إذا قيل بالملازمة - (1) معطوف على - المعاملة -، وضمير - عليها - راجع إلى الواجبات التعبدية.
(2) الجاعل هو الوحيد البهبهاني (قده). توضيح هذه الثمرة: أنه - بناء على وجوب المقدمة - يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة، كركوب الدابة الغصبية لقطع طريق الحج، فيبتني وجوبها حينئذ على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين، لان المقدمة على هذا تندرج في صغريات مسألة اجتماع الامر و النهي، فإن قلنا: بجواز اجتماعهما اتصف بالوجوب، كما هي متصفة بالحرمة، وإن قلنا: بعدم جواز اجتماعهما لم تتصف بالوجوب، كما أنه بناء على عدم وجوب المقدمة لا تتصف إلا بالحرمة.
وبالجملة: بناء على وجوب المقدمة يتوقف اتصافها بالوجوب فيما إذا كانت محرمة على جواز اجتماع الأمر والنهي. وبناء على عدم وجوبها لا تتصف إلا بالحرمة.

وبالجملة: فتوجيه جواز أخذ الأجرة على العبادات بالداعي إلى الداعي غير وجيه.
ولا يقاس أخذ الأجرة بالغايات المترتبة على العبادات بجعل إلهي، كسعة الرزق ونحوها، وذلك لان سلسلة العلل إذا انتهت إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج المعلول عن كونه عباديا. بخلاف ما إذا انتهت إلى غيره عز شأنه، فإنه يخرج عن العبادية، لتركب العلة من الداعي الإلهي وغيره.
والحاصل: أنه فرق واضح بين الاتيان بالصلاة لامره تعالى شأنه حتى ينال بسعة الرزق، أو الولد الصالح، أو نحوهما، وبين الاتيان لأمر الله عز وجل حتى يأخذ الأجرة من المخلوق، فإن الأول عبادة وإن لم تكن عبادة الأحرار. بخلاف الثاني، فإنه ليس عبادة، لعدم كون محرك العامل أمره تعالى، بل محركه هي الأجرة المنافية لقصد القربة.

(٣٧٤)