الحواشي، فلا يمكن المساعدة عليه، لامتناع اعتبار الكلية والجزئية في تلك المتكثرات بعد عدم اشتراكها في الطلب والملاك وإن جمعها إنشاء واحد، إلا أنه ليس مناطا لوحدة الحكم، بل مناطها وحدة الغرض حقيقة أو حكما وإن تعدد الانشاء، كما أن تعدده حقيقة مناط تعدد الحكم وإن اتحد الانشاء، كما في القضايا الحقيقية، وقد تقدم في بحث التعبدي والتوصلي ما ينفع المقام، فراجع.
وكيف كان فمسألة الارتباطية تصح على كل من الوجهين الأولين، ولا تتوقف على الوجه الأول فقط، كما قد يتوهم، ضرورة أن الارتباطية وهي تلازم الأوامر المتعلقة بالمتكثرات ثبوتا وسقوطا تترتب على كلا الوجهين بلا إشكال كما هو ظاهر، وكذا نزاع البراءة والاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنه يجري على كلا الوجهين المزبورين.
[1] هذا معنى المقدمية، وهو يشمل جميع المقدمات الخارجية أعني ما لا يكون من أجزأ الواجب وإن كان داخلا فيه تقيدا كالشرائط و الموانع، وهذا هو المراد بالخارجية بالمعنى الأعم الصادق على ما كان داخلا في الواجب تقيدا، وعلى ما لا دخل له فيه أصلا، فحق التقسيم أن يكون هكذا:
المقدمة إما داخلية وهي ما يكون داخلا في الواجب قيدا وتقيدا، و إما خارجية

مفاتيح البحث: الصدق ⁽¹⁾