وفي مراجعة الوجدان (5) للانسان غني وكفاية عن إقامة البرهان على
____________________
(1) أي: الخصوصيات اللازمة المقومة لفردية الفرد.
(2) ك - الانسان نوع -، ونحوه من القضايا الطبيعية التي يكون الحكم فيها على نفس الطبيعة. فوجه المشابهة: عدم النظر إلى الافراد، مع افتراقهما في أن الموضوع في الطبيعية هو الطبيعة الكلية من حيث كونها كلية، بخلاف المقام، فإن متعلق الطلب فيه هو الطبيعة بما هي، لا بما هي كلية، فلا يكون قولنا:
(الصلاة واجبة) وزان قولنا: (الانسان نوع)، ولذا قال (قده): (في غير الاحكام).
(3) وهي التي تشتمل على السور، مثل: (كل)، كقوله تعالى: (كل من عليها فان)، و (كلما)، كقوله عليه السلام: (كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو)، والحكم فيها ثابت للافراد، فإن الفناء و وجوب المضي ثابتان للافراد الخارجية من الموجودات في المثال الأول، والصلوات والطهورات في المثال الثاني، في قبال القضية الطبيعية التي حكم فيها على الطبيعة، ك: (الانسان كلي) أو: (نوع) فإن معروض الكلية والنوعية اللتين هما من المعقولات الثانية هو طبيعة الانسان، لا أفراده الخارجية، لكون ظرف العروض والاتصاف معا هو الذهن.
(4) فإن المحقق في محله: كون الحكم في القضايا المحصورة أيضا ثابتا للطبيعة، غاية الامر: أن الفرق بين الطبيعية والمحصورة هو: أن الطبيعة ملحوظة بنفسها ومن حيث هي في الأولى، ومن حيث كونها سارية في الافراد في الثانية. فالموضوع في هاتين القضيتين هي الطبيعة.
(5) غرضه: إثبات تعلق الطلب بالطبائع - لا الافراد - بالوجدان، وهو في غاية الوضوح، فلا يحتاج إلى بيان.
(2) ك - الانسان نوع -، ونحوه من القضايا الطبيعية التي يكون الحكم فيها على نفس الطبيعة. فوجه المشابهة: عدم النظر إلى الافراد، مع افتراقهما في أن الموضوع في الطبيعية هو الطبيعة الكلية من حيث كونها كلية، بخلاف المقام، فإن متعلق الطلب فيه هو الطبيعة بما هي، لا بما هي كلية، فلا يكون قولنا:
(الصلاة واجبة) وزان قولنا: (الانسان نوع)، ولذا قال (قده): (في غير الاحكام).
(3) وهي التي تشتمل على السور، مثل: (كل)، كقوله تعالى: (كل من عليها فان)، و (كلما)، كقوله عليه السلام: (كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو)، والحكم فيها ثابت للافراد، فإن الفناء و وجوب المضي ثابتان للافراد الخارجية من الموجودات في المثال الأول، والصلوات والطهورات في المثال الثاني، في قبال القضية الطبيعية التي حكم فيها على الطبيعة، ك: (الانسان كلي) أو: (نوع) فإن معروض الكلية والنوعية اللتين هما من المعقولات الثانية هو طبيعة الانسان، لا أفراده الخارجية، لكون ظرف العروض والاتصاف معا هو الذهن.
(4) فإن المحقق في محله: كون الحكم في القضايا المحصورة أيضا ثابتا للطبيعة، غاية الامر: أن الفرق بين الطبيعية والمحصورة هو: أن الطبيعة ملحوظة بنفسها ومن حيث هي في الأولى، ومن حيث كونها سارية في الافراد في الثانية. فالموضوع في هاتين القضيتين هي الطبيعة.
(5) غرضه: إثبات تعلق الطلب بالطبائع - لا الافراد - بالوجدان، وهو في غاية الوضوح، فلا يحتاج إلى بيان.