منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
وحصوله (1) معتبرا في مطلوبيتها، فلا (2) تكون مطلوبة إذا انفكت عنه، وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرد حصول شئ آخر، لا يريده إذا وقع مجردا عنه (3)، ويلزم منه (4) أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
وقد عرفت (5) بما لا مزيد عليه: أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب
____________________
(1) معطوف على - التوصل - وضميره راجع إلى الواجب، وضميرا - بها - و- مطلوبيتها - راجعان إلى المقدمة.
(2) متفرع على كون المطلوب من المقدمة حصول الواجب، وترتبه عليها، فالضميران المستتران في - تكون - و- انفكت - راجعان إلى المقدمة، وضمير - عنه - إلى الواجب.
والحاصل: أن المقدمة المنفكة عن ذيها ليست مطلوبة، لقضاء صريح الوجدان بأن من يريد شيئا لا لنفسه - بل لغيره - لا يريده مجردا عن الغير، فوقوعه على النحو المطلوب منوط بحصول ذلك الغير.
(3) هذا الضمير، وكذا ضمير - بحصوله - يرجعان إلى - شئ آخر -.
(4) أي: من قضاء الوجدان، وضميرا - وقوعه - و- يريده - يرجعان إلى - شيئا -.
(5) يعني: في رد قول الشيخ (قده) بكون قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها دخيلا في اتصاف المقدمة بالوجوب، حيث قال المصنف هناك:
(أما عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح.
إلخ).
وحاصله: أن العقل الحاكم بالملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها يحكم بوجوب مطلق المقدمة، لا خصوص الموصلة، لاشتراك علة الوجوب - وهي المقدمية والتوقف - في مطلق المقدمة، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة، فالوجوب ثابت

مذهب الفصول، لان مذهبه هو كون الترتب ووجود الواجب النفسي شرطا لاتصاف المقدمة بالوجوب.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست