للأهم، واستكشاف الملاك حدوثا وإن كان منوطا بالامر، لكنه بقاء ليس منوطا به.
هذا بعض الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني وهو: جواز الاكتفاء في صحة العبادة بالملاك فملخص الكلام فيه: أنه لم يقم دليل على انحصار القربة في الامر، بحيث يتوقف مقربية الفعل إليه سبحانه وتعالى على قصد الامر، فلا وجه حينئذ لحصر القربة في قصد الامر، بل لا بد من التعميم والالتزام بأن حقيقة القربة هي: إضافة العمل إليه تعالى شأنه بحيث يقال: إنه لم يؤت به لغير الله عز وجل فكل عمل أتي به كذلك، فهو عبادة من غير فرق في ذلك بين كون محقق هذه الإضافة قصد الامر المتعلق بذلك العمل، وبين كونه قصد ملاك العمل الموجب لمحبوبيته له جل و علا.
فالمتحصل: أن مناط قربية العمل هو تلك الإضافة، وعليه: فلا ينبغي الارتياب في حصول القربة المقومة للعبادة بقصد الملاك، كحصولها بقصد الامر.
فقد اتضح مما تقدم: جواز الاكتفاء في صحة الضد العبادي المهم بالملاك عند المزاحمة للأهم.

مفاتيح البحث: الأكل ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾