العبادات مع وضوح أعمية البحث منها، كما لا يخفى. ثانيهما: ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) من (أنه بعد تسليم اعتبار قصد الوجه، والغض عن ذهاب المشهور إلى عدم اعتباره لا وجه لتخصيصه بالذكر دون سائر الشرائط، لأنه كغيره من القيود المعتبرة شرعا، ولا خصوصية له تقتضي إفراده بالذكر، فلا بد في العنوان الأعم من التوصليات والتعبديات - أي فيما يمكن فيه قصد الوجه وما لا يمكن فيه - من أن يراد به معنى يشمل جميع ما يعتبر شرعا في المأمور به من القيود التي منها قصد الوجه، والجامع هو ما عرفته من النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا).
وبالجملة: فهذان الوجهان من الاشكال يمنعان عن إرادة هذا المعنى الثالث من معاني الوجه.
(1) من المتكلمين.
(2) هذا الضمير وضمير - اعتباره - راجعان إلى الوجه، يعني: فإن الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب مع عدم اعتباره عند المعظم.
إلخ، وقوله: - فإنه - إشارة إلى أول الوجهين المذكورين.
(3) هذا الضمير وكذا ضمير - اعتباره - يرجعان إلى - الوجه -.
(4) هذا إشارة إلى ثاني الوجهين المتقدمين آنفا.
(5) أي: الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.
(6) هذا تفريع على الوجهين المذكورين اللذين أورد بهما على إرادة الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب في هذا المبحث، وملخصه: أنه لا بد من إرادة معنى عام من الوجه المذكور في عنوان البحث يشمل الوجه المعتبر عند البعض، فالمراد ب - ما - الموصولة هو المعنى العام، وفاعل - يندرج - ضمير مستتر يرجع إلى - الوجه -، وضمير - فيه - راجع إلى الموصول المراد به المعنى العام، يعنى: لا بد من إرادة معنى يندرج فيه الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.