منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

لم يكن بمهم هاهنا (1)، مدفوع (2) بأنه (3) وإن كان غير مجعول بالذات (4)، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه (5) مجعول بالعرض [1] و بتبع [ويتبع] جعل وجوب ذي

____________________

البحث، بل المهم إثبات نفس وجوب المقدمة، أو عدمه، لا الأثر الفقهي المترتب عليهما، فإن ذلك أجنبي عن محل البحث وهي المسألة الأصولية.
(1) أي: في المسألة الأصولية.
(2) خبر - توهم -، ودفع له، وحاصله: أن وجوب المقدمة وإن كان من قبيل لوازم الماهية التي ليست مجعولة حقيقة لا بالجعل البسيط، وهو وجود الشئ في نفسه، كوجود زيد مثلا المسمى تارة بالوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة، وأخرى بالوجود الرابط - على اصطلاح بعض -. ولا بالجعل التأليفي الذي هو وجود شئ لا في نفسه، كجعل القيام لزيد مثلا، وهو مفاد كان الناقصة المسمى بالوجود الرابطي والنعتي، لكنه مع ذلك يمكن إجراء الأصل فيه، لان لوازم الماهية أيضا مجعولة بالعرض، حيث إن جعل الماهية ينسب إلى لوازمها بالعرض والمجاز، وهذا المقدار من الجعل كاف في صحة جريان الأصل فيه.
(3) أي: وجوب المقدمة.
(4) أي: حقيقة بقسميه من البسيط والتأليفي في مقابل العرض و المجاز.
(5) أي: وجوب المقدمة.

[1] لا يخفى: أن تسليم جعل وجوب المقدمة بالنسبة إلى وجوب ذيها من قبيل لوازم الماهية ليكون وجوبها بالعرض والمجاز في حيز المنع، وذلك لما عرفت من أن لازم الماهية لا وجود له غير وجودها، ولذا لا جعل له أيضا غير جعلها.
بخلاف المقدمة، فإن إرادتها مغايرة وجودا لإرادة ذيها، وليست إرادة المقدمة من قبيل لازم ماهية إرادة ذيها، لتعدد الإرادة المتعلقة بهما بالضرورة، ومع تعدد الوجود الذي يشهد به علية إحدى الإرادتين للأخرى لا بد من تعدد الجعل.

(٣٨٧)