الجواب لا يتم في التيمم، لعدم ما يدل على كونه مأمورا به بالامر النفسي).
كما يندفع أيضا إشكاله الثاني على المتن من: (تضاد الامر النفسي الاستحبابي مع الامر الغيري، إذ لا بد من اندكاك الامر النفسي في الغيري، فلا يبقى أمر نفسي حتى يمكن تصحيح العبادية به)، وهذا الاشكال يظهر من تقريرات شيخنا الأعظم.
ووجه اندفاعه: أن الزائل بعد عروض الامر الغيري الايجابي ليس نفس المحبوبية، والطلب، بل الحد الذي هو أمر عدمي، فنفس الطلب باق حتى بعد عروض الوجوب الغيري.
وبعبارة أخرى: لحوق المرتبة الشديدة ينافي المرتبة الضعيفة حدا، لا ذاتا، وهذا المقدار من الطلب النفسي كاف في نشوء قصد القربة عنه، هذا.
وأما إشكاله الثالث، وهو: (أن تصحيح الطهارات بالامر النفسي منوط بالالتفات إليه حين الامتثال، لتكون عبادة من جهة، ولا ريب في أن غالب المكلفين لا يلتفتون إلى هذه الجهة، بل يأتون بعنوان المقدمية للصلاة، فلا بد حينئذ من الالتزام ببطلان وضوء غالب المكلفين، مع أن أحدا لا يلتزم بذلك)، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، التيمّم ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾