____________________
(1) هذا استدراك على ما تقدم: من كون عدم أحد الضدين دائما مستندا إلى عدم مقتضية، لا إلى وجود المانع وهو الضد الاخر.
وحاصل الاستدراك: أنه قد يتفق أن يكون عدم أحد الضدين مستندا إلى وجود المانع، وهو الضد الاخر، كما إذا كان المقتضي لكل واحد من الضدين موجودا، وكان مقتضي أحدهما أقوى من مقتضي الاخر، فإن الأقوى يؤثر في مقتضاه، فيوجد، ويعدم الاخر، فلا محالة يستند حينئذ عدم الاخر إلى المانع، وهو علة وجود الضد الاخر، لا إلى عدم مقتضية، إذ المفروض وجوده. كالمثال المذكور في المتن، فإن المقتضي لانقاذ الأخ - وهو الشفقة - موجود، فعدمه لا محالة يستند إلى المانع، وهو زيادة الشفقة على الولد، فليس عدم الضد دائما مستندا إلى عدم المقتضي، بل قد يستند إلى وجود المانع، وهو علة وجود الضد الاخر.
وحاصل الاستدراك: أنه قد يتفق أن يكون عدم أحد الضدين مستندا إلى وجود المانع، وهو الضد الاخر، كما إذا كان المقتضي لكل واحد من الضدين موجودا، وكان مقتضي أحدهما أقوى من مقتضي الاخر، فإن الأقوى يؤثر في مقتضاه، فيوجد، ويعدم الاخر، فلا محالة يستند حينئذ عدم الاخر إلى المانع، وهو علة وجود الضد الاخر، لا إلى عدم مقتضية، إذ المفروض وجوده. كالمثال المذكور في المتن، فإن المقتضي لانقاذ الأخ - وهو الشفقة - موجود، فعدمه لا محالة يستند إلى المانع، وهو زيادة الشفقة على الولد، فليس عدم الضد دائما مستندا إلى عدم المقتضي، بل قد يستند إلى وجود المانع، وهو علة وجود الضد الاخر.