(1) هذا كلام التقريرات، وحاصل هذا الاشكال الذي تقدم في دوران الامر بين الرجوع إلى المادة وبين الرجوع إلى الهيئة هو: عدم تعقل تقييد معنى الهيئة، لكونه جزئيا حقيقيا بناء منه (قده) على كون الموضوع له في الحروف خاصا.
(2) أي: الافراد، وضمير - مفادها - راجع إلى الهيئة.
(3) استدراك على عدم صحة التمسك بالاطلاق لنفي الشك المزبور، وحاصله: أن التشبث بالاطلاق مبني على كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب، لأنه كلي قابل للاطلاق والتقييد، بخلاف ما إذا كان مفادها جزئيات الطلب، وأفراده الخارجية.
(4) يعني: كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب وإن كان مسوغا للتمسك بالاطلاق لدفع الشك المزبور، لكنه بعيد عن الواقع بمراحل.
(5) تعليل لقوله: - لكنه بمراحل عن الواقع - وحاصله: أن هنا مقدمتين توجبان كون مفاد الهيئة فرد الطلب، لا مفهومه.
أولاهما: حكم العقلا باتصاف الفعل بالمطلوبية بمجرد تعلق الطلب المنشأ بالصيغة به.
ثانيتهما: أن الموجب للاتصاف المزبور بحكم الوجدان هو مصداق الطلب، وفرده الخارجي، لا مفهومه.
فنتيجة هاتين المقدمتين هي: أن مدلول الامر مصداق الطلب، لا مفهومه، إذ لا يتصف شئ بكونه مرادا إلا بتعلق واقع الإرادة و مصداقها به، لا مفهومها، فقوله:
- إذ لا شك - إشارة إلى المقدمة الأولى.
(6) هذا إشارة إلى المقدمة الثانية.