[١] الأولى: إضافة (منها) إلى قوله: (منهما) ليرجع إلى الأشياء.
[٢] مصب هذه الأقوال مرحلة الثبوت، إذ لا إشكال في الوجوب التخييري في مقام الاثبات، ضرورة وقوعه في الشرعيات والعرفيات، فالاشكال إنما هو في تصوره.
وملخص الاشكال: أن الإرادة التي هي من الصفات النفسانية لا بد و أن تتعلق بأمر معين، ولا يمكن أن تتعلق بأمر مردد بين أمرين.
وقد تفصي عنه بوجوه:
الأول: ما أفاده شيخ مشايخنا المحق النائيني قدس سره: (من أنه لا مانع من تعلق الإرادة التشريعية بالمردد بين أمرين، أو أمور، نظير تطليق إحدى الزوجات مع عدم إرادة واحدة معينة منهن، فإن الطلاق صحيح، وتعين المطلقة بالقرعة.
والسر في ذلك: أن التشريع من الاعتباريات، فأمره بيد معتبره، فقد يعتبره بين فعل مبهم وفاعل معين كالواجب التخييري، وقد يعتبره بين فاعل مبهم وفعل معين كالواجب الكفائي، وكاعتبار الملكية لمالك مبهم كملكية الزكاة للفقراء، والخمس للسادة.
والحاصل: أنه لا فرق في صحة تعلق الحكم الشرعي بالمبهم بين التكليفي،

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾