فقد (6) ظهر: أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الامر. [1]
____________________
مما هو قبيح على الحكيم، فقبح تعدد استحقاق العقوبة كاشف عن عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، وعدم قدرته عليه دليل على عدم تعلق الخطاب بهما معا على نحو الترتب، لان القدرة شرط التكليف.
وعلى هذا، فلا سبيل إلى الالتزام بالترتب حتى يمكن تصحيح الضد العبادي به - بناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده - بل لا بد من تصحيحه بالملاك.
(1) أحدهما على ترك الأهم، والأخرى على ترك المهم.
(2) ولأجل قبح العقاب على غير المقدور، وهو: امتثال كلا الامرين المتعلقين بالضدين، لكونه جمعا بين الضدين.
(3) وهو المحقق الميرزا الكبير الشيرازي (قده).
(4) هذا الضمير وضمير - به - في قوله: (لا يلتزم به) راجعان إلى تعدد العقوبة.
(5) أي: تصحيح الترتب، حيث إن قبح تعدد العقوبة يوجب بطلان الترتب، لكشف بطلان اللازم عن بطلان الملزوم، فيثبت بطلان الترتب بفساد اللازم.
(6) هذه نتيجة الاشكالات الواردة على الترتب. فقد اتضح من تلك الاشكالات بطلان الترتب، وعدم صحة ما فرعوه عليه: من صحة العبادة المضادة للأهم، فينحصر تصحيحها بالملاك من غير حاجة إلى الامر حتى نلتزم بالترتب.
وعلى هذا، فلا سبيل إلى الالتزام بالترتب حتى يمكن تصحيح الضد العبادي به - بناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده - بل لا بد من تصحيحه بالملاك.
(1) أحدهما على ترك الأهم، والأخرى على ترك المهم.
(2) ولأجل قبح العقاب على غير المقدور، وهو: امتثال كلا الامرين المتعلقين بالضدين، لكونه جمعا بين الضدين.
(3) وهو المحقق الميرزا الكبير الشيرازي (قده).
(4) هذا الضمير وضمير - به - في قوله: (لا يلتزم به) راجعان إلى تعدد العقوبة.
(5) أي: تصحيح الترتب، حيث إن قبح تعدد العقوبة يوجب بطلان الترتب، لكشف بطلان اللازم عن بطلان الملزوم، فيثبت بطلان الترتب بفساد اللازم.
(6) هذه نتيجة الاشكالات الواردة على الترتب. فقد اتضح من تلك الاشكالات بطلان الترتب، وعدم صحة ما فرعوه عليه: من صحة العبادة المضادة للأهم، فينحصر تصحيحها بالملاك من غير حاجة إلى الامر حتى نلتزم بالترتب.