رقبة مرة أخرى)، فإن كلمة (مرة أخرى) توجب مغايرة متعلق الامر الثاني لمتعلق الامر الأول، لان متعلق الأول: الوجود الأول، ومتعلق الثاني: الوجود الثاني، ومن المعلوم: تغاير المتعلقين حينئذ.
(1) غرضه: بيان ما ينافي إطلاق المادة الظاهر في التأكيد.
توضيح وجه المنافاة: أن إطلاق الهيئة ظاهر في التأسيس، لكشفه عن إرادة أخرى غير الإرادة المنكشفة بالامر الأول. ومقتضى التأسيس: امتثال آخر غير امتثال الامر الأول، فيكون إطلاق الهيئة مخالفا لاطلاق المادة، لظهور الأول في التأسيس، والثاني في التأكيد.
(2) غرضه: دفع التنافي بين إطلاقي الهيئة والمادة، بقيام قرينة نوعية على التأكيد، بحيث توجب رفع اليد عن إطلاق الهيئة.
بيانه: أنه إذا كان الامر مسبوقا بمثله، ولم يذكر سبب أصلا، كما إذا ورد:
(أعتق رقبة)، ثم ورد أيضا: (أعتق رقبة)، أو ذكر سبب واحد لهما معا، كقوله:
(إن أفطرت فأعتق رقبة، وإن أفطرت، فأعتق رقبة)، ففي هاتين الصورتين يكون الامر الثاني مؤكدا للأول، إذ لو حمل على التأسيس لزم التصرف في اللفظ بتقييد المادة في الثاني بما يوجب تكثرها، لتغاير المادة في الامر الأول.
بخلاف ما إذا حمل على التأكيد، إذ لا حاجة حينئذ إلى تصرف في اللفظ أصلا.
(3) يعني: في كليهما، كأن يقول: (إذا أفطرت فأعتق رقبة، وإذا أفطرت فأعتق رقبة)، كما مر آنفا.