(1) إشارة إلى ما في التقريرات من: أن سقوط الامر الغيري، والغرض الداعي إليه بإتيان المقدمة بدون قصد التوصل لا يدل على أن المتصف بالوجوب الغيري هو ذات المقدمة بما هي، لا بوصف قصد التوصل بها إلى ذيها، لان السقوط بذلك ليس لازما مساويا لكون معروض الوجوب الغيري ذات المقدمة، بل السقوط به أعم من ذلك، لامكان كون غير الواجب مسقطا للواجب، كما إذا كان للمقدمة كالطريق إلى إنقاذ الغريق فردان: مباح ومحرم، فإن الفرد المحرم كالمباح مسقط للغرض والامر، مع وضوح عدم اتصاف المحرم بالوجوب. ففي المقام سقوط الغرض والامر الغيري بإتيان ذات المقدمة لا يدل على اتصافها مجردة عن قصد التوصل بها إليها بالوجوب، لامكان سقوط الغرض بدون اتصافها بالوجوب، لخلوها عن قصد التوصل.
(2) هذا تقريب المقايسة بالمقدمة المحرمة، وقد عرفته بتوضيح منا، وضمير - منها - راجع إلى المقدمة، وضميرا - به - و- أنه - راجعان إلى الفرد المحرم.
(3) هذا وجه فساد مقايسة المقام بالفرد المحرم، وتوضيح الفرق بينهما:
أن ملاك المقدمة المحرمة لمزاحمته بمفسدة الحرمة لا يصلح لان يكون مؤثرا في الوجوب، فالمقتضي لوجوبها وإن كان موجودا، لكن هذه المزاحمة مانعة عن اتصافها بالوجوب الغيري. وهذا بخلاف المقدمة المباحة، فإن ملاك وجوبها الغيري لا مزاحم له، فيؤثر في الوجوب، فقياس المقام بالمقدمة المحرمة يكون مع الفارق.
(4) هذه الضمائر الأربعة كلها راجعة إلى الفرد المحرم.
(5) هذا الضمير، وضمير - وقوعه - راجعان إلى الفرد المحرم. و الغرض من قوله: - إلا أنه - بيان الفارق بين المقام، وبين الفرد المحرم، وقوله: - لأجل متعلق ب: - لا يكاد يقع -.