وبالجملة [1] يلزم أن يكون الايجاب (5) مختصا بصورة الاتيان،
____________________
(1) تعليل لعدم كون الترك عصيانا، وحاصله: أن الممتنع الشرعي كالعقلي.
(2) أي: من الواجب، لأنه بالنهي عن مقدماته صار ممتنعا شرعا.
(3) تعليل لعدم التمكن الشرعي، بتقريب: أنه يصير ممتنعا بالنهي عن مقدماته، إذ الجواز مختص بالمقدمة الموصلة المتوقف إيصالها على الاتيان بالواجب، فقبل إيجاد الواجب لا جواز للمقدمة، لان عنوان موصليتها الموجب لجوازها لا يتحقق إلا بوجود ذيها، وبدون جوازها يمتنع شرعا إيجاد ذيها، فترك ذيها حينئذ لا يعد عصيانا و مخالفة. وبعد إيجاد الواجب وإن كان يتحقق به عنوان الموصلية للمقدمة، لكنه يستحيل تعلق الامر به، لكونه طلبا للحاصل.
وبالجملة: فالنهي عن المقدمات إلا الموصلة يستلزم ترك ذي المقدمة على كل تقدير، إما لاستحالة تعلق الامر بنفسه، وإما لتعلق النهي بمقدمته.
(4) هذا الضمير وضمير - مقدمته - راجعان إلى الواجب.
(5) أي: إيجاب ذي المقدمة مختصا بصورة الاتيان به، لأن جواز المقدمة منوط بموصليتها التي تتوقف على الاتيان بذي المقدمة، و هذا هو المراد بقوله:
- لاختصاص جواز المقدمة بها -، فإذا توقف الطلب على وجود متعلقه لزم طلب الحاصل.
(2) أي: من الواجب، لأنه بالنهي عن مقدماته صار ممتنعا شرعا.
(3) تعليل لعدم التمكن الشرعي، بتقريب: أنه يصير ممتنعا بالنهي عن مقدماته، إذ الجواز مختص بالمقدمة الموصلة المتوقف إيصالها على الاتيان بالواجب، فقبل إيجاد الواجب لا جواز للمقدمة، لان عنوان موصليتها الموجب لجوازها لا يتحقق إلا بوجود ذيها، وبدون جوازها يمتنع شرعا إيجاد ذيها، فترك ذيها حينئذ لا يعد عصيانا و مخالفة. وبعد إيجاد الواجب وإن كان يتحقق به عنوان الموصلية للمقدمة، لكنه يستحيل تعلق الامر به، لكونه طلبا للحاصل.
وبالجملة: فالنهي عن المقدمات إلا الموصلة يستلزم ترك ذي المقدمة على كل تقدير، إما لاستحالة تعلق الامر بنفسه، وإما لتعلق النهي بمقدمته.
(4) هذا الضمير وضمير - مقدمته - راجعان إلى الواجب.
(5) أي: إيجاب ذي المقدمة مختصا بصورة الاتيان به، لأن جواز المقدمة منوط بموصليتها التي تتوقف على الاتيان بذي المقدمة، و هذا هو المراد بقوله:
- لاختصاص جواز المقدمة بها -، فإذا توقف الطلب على وجود متعلقه لزم طلب الحاصل.