قلت (4): إنما يوجب ذلك (5) تفاوتا فيها لو كان ذلك (6) لأجل تفاوت في ناحية المقدمة، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا، كما هاهنا (7)، ضرورة (8)
____________________
(1) أي: بين الموصلة وغيرها.
(2) وهو: التمكن من الاتيان بذي المقدمة.
(3) يعني: في رد كلام الشيخ (قده) القائل باعتبار قصد التوصل، وفي رد كلام الفصول بقوله: (وقد عرفت بما لا مزيد عليه: أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة. إلخ).
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن الموصلية إن كانت موجبة للتفاوت في ناحية المقدمة ومنوعة لها، كان التفاوت بين الموصلة و غيرها في نظر العقل، وحكمه بوجوب الموصلة فقط مسلما. لكنها ليست كذلك، ضرورة أن عنوان الموصلية انتزاعي، لكونه منتزعا عن ترتب ذي المقدمة على المقدمة باختيار المكلف، ومن المعلوم: أن هذا الترتب وعدمه الناشئين من اختياره أجنبيان عن مقدمية المقدمة، ولا دخل لهما فيها، فالمقدمة تامة في المقدمية من دون فرق بين الموصلة وغيرها في نظر العقل.
(5) المشار إليه: - التفاوت بين الموصلة وغيرها -، وضمير - فيهما - راجع إلى الموصلة وغيرها، يعني: إنما يوجب التفاوت بين الموصلة وغيرها في اتصاف إحداهما بالموصلية دون الأخرى تفاوتا فيهما لو كان ذلك التفاوت لأجل الاختلاف في ناحية المقدمة، و قد عرفت عدم التفاوت من هذه الناحية.
(6) أي: التفاوت في صحة اتصاف إحداهما بالموصلية دون الأخرى.
(7) أي: المقدمة الموصلة، وضمير - ناحيتها - راجع إلى المقدمة.
(8) تعليل لعدم تفاوت في ناحية المقدمة، وضمير - ترتبه - راجع إلى الواجب، وضميرا - عليها - و- ناحيتها - راجعان إلى المقدمة.
(2) وهو: التمكن من الاتيان بذي المقدمة.
(3) يعني: في رد كلام الشيخ (قده) القائل باعتبار قصد التوصل، وفي رد كلام الفصول بقوله: (وقد عرفت بما لا مزيد عليه: أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة. إلخ).
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن الموصلية إن كانت موجبة للتفاوت في ناحية المقدمة ومنوعة لها، كان التفاوت بين الموصلة و غيرها في نظر العقل، وحكمه بوجوب الموصلة فقط مسلما. لكنها ليست كذلك، ضرورة أن عنوان الموصلية انتزاعي، لكونه منتزعا عن ترتب ذي المقدمة على المقدمة باختيار المكلف، ومن المعلوم: أن هذا الترتب وعدمه الناشئين من اختياره أجنبيان عن مقدمية المقدمة، ولا دخل لهما فيها، فالمقدمة تامة في المقدمية من دون فرق بين الموصلة وغيرها في نظر العقل.
(5) المشار إليه: - التفاوت بين الموصلة وغيرها -، وضمير - فيهما - راجع إلى الموصلة وغيرها، يعني: إنما يوجب التفاوت بين الموصلة وغيرها في اتصاف إحداهما بالموصلية دون الأخرى تفاوتا فيهما لو كان ذلك التفاوت لأجل الاختلاف في ناحية المقدمة، و قد عرفت عدم التفاوت من هذه الناحية.
(6) أي: التفاوت في صحة اتصاف إحداهما بالموصلية دون الأخرى.
(7) أي: المقدمة الموصلة، وضمير - ناحيتها - راجع إلى المقدمة.
(8) تعليل لعدم تفاوت في ناحية المقدمة، وضمير - ترتبه - راجع إلى الواجب، وضميرا - عليها - و- ناحيتها - راجعان إلى المقدمة.