منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة (1) أو معها (2)، كما لا يخفى.
وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره (3)، فقد استدل على الوجوب في الأول: بأنه لولا وجوبه (4)

____________________

(1) كالصلاة، والصوم، والحج، وأكثر الواجبات.
(2) كالطهارة الحدثية بناء على كونها حالة نفسانية مترتبة على أفعال خاصة.
2 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره (3) الشرط الشرعي كالوضوء، والغسل، والستر بالنسبة إلى الصلاة، و غير الشرط الشرعي كالمسير إلى الحج. ثم إن هذا التفصيل منسوب إلى الحاجبي.
(4) أي: الشرط الشرعي، وضمير - بأنه - للشأن. وحاصل هذا الدليل الذي جعله أول أدلة التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هو: أن الشرطية لا بد أن تكون عقلية، أو عادية، فإن لم تكن كذلك، فلا بد أن تكون بالوجوب الشرعي الغيري، وكلما كان كذلك فهو شرط شرعي. وعليه: فتكون شرطيته موقوفة على

فإن أراد (قده) تحرير ما هو محل النزاع بين القوم، فذلك توجيه لا يتحمله كلامهم. وإن أراد (ره) تحريره على وجه يصح في نظره وإن لم يكن مرتبطا بكلامهم، فلا بأس به.
وكيف كان، فالحق أن يقال: إن تحرير التفصيل بين السبب وغيره بالوجوب المقدمي في الأول، وعدمه في الثاني على النحو المذكور في الكتب الأصولية صحيح غاية الامر: أن أدلتهم لا تفي بإثبات مرامهم، إلا الاجماع إن تم.
والاشكال على الدليل لا يسري إلى عنوان المدعى، ولا يوجب عدم صحته، بداهة أن غفلة المستدل عن ترتب اللوازم الباطلة على دليله لا توجب بطلان عنوان مدعاه، لامكان أن يكون له برهان وثيق على صحته وإن لم يتفطن هو له، فتأمل جيدا.

(٤١٠)