للنفسية من غير نكير. وعليه، فتجري البراءة في الغيرية، وهي قيديته لغيره، ونتيجته إطلاق كل من الوجوبين، فيأتي بالاحرام قبل الطواف أو بعده.
وبالجملة: تكون الغيرية كسائر القيود التي تجري فيها البراءة بلا كلام عند من يرى جريانها في الاحكام غير المستقلة، كما هو واضح.
[1] في نفي الريب عن الاستحقاق المزبور ريب، وذلك لعدم تسالمهم عليه، وإنما هو مذهب جمهور فقهاء العامة، وأكثر المتكلمين، و قد خالفهم الأشاعرة وجماعة منا كالمفيد قدس سره ومن تبعه، حيث إنهم ذهبوا إلى عدم كون الثواب بالاستحقاق، بل بالتفضل.
وتفصيل الكلام: أن محتملات الاستحقاق كثيرة:
منها: أن يراد به العلاقة اللزومية المعاوضية بين الفعل والثواب الموجبة لصيرورة الاجر ملكا للعامل بإزاء عمله، نظير مالكية الأجير لأجرة عمله، بحيث لو منع عن الاجر كان ظلما وتعديا عليه، لأنه منع له عن حقه، وكف للفيض عن مستحقه. وعلى هذا، فالمراد بالاستحقاق: ثبوت حق للعبد عقلا عليه سبحانه وتعالى، بأن يعطيه الاجر بإزاء عمله كالأجير.
وأنت خبير بفساد هذا الاحتمال وإن كان يوهمه تعريف الواجب ب:
(أنه

مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾