منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

والحل (1) أن المقدمة هي نفس الاجزاء بالأسر، وذو (2) المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع، فيحصل المغايرة بينهما.
وبذلك (3) ظهر: أنه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشئ بلا شرط، كما

____________________

(1) يعني: وحل إشكال عينية الاجزاء للمركب - وهو الذي استشكل به المحقق التقي (قده) في حاشية المعالم -: أن الجز إن لو حظ لا بشرط فهو المقدمة، وإن لو حظ بشرط الانضمام فهو ذو المقدمة، و هذا التغاير الاعتباري كاف في اتصاف الاجزاء بالوجوب المقدمي.
ووجه تقدم الاجزاء على الكل الذي هو الواجب النفسي: أن الاجزاء هي الذوات المعروضة للقيد أعني الاجتماع، ومن المعلوم تقدم المعروض على العارض، فذوات الاجزاء مقدمة على تقيدها بوصف الاجتماع. [1] (2) الأولى أن يقال: - ذا - بالنصب، لعطفه على - المقدمة -.
(3) أي: بما ذكره - من كون المقدمة نفس الاجزاء وذواتها، وذي المقدمة الاجزاء بشرط الاجتماع - ظهر: أن اعتبار الجزئية منوط بأخذ الشئ بلا شرط، واعتبار الكلية منوط باشتراط الاجتماع. [2]

[1] قد تقدم في التعليقة: أن هذا الحل يستفاد من كلام المحقق الطوسي المتقدم، لكنه لا يجدي في دفع الاشكال، لان التغاير الاعتباري لا يوجب تعدد الوجود المعتبر في الواجب ومقدمته، كاعتباره في العلة والمعلول، فليس هنا وجودان حتى يجب أحدهما نفسيا والاخر مقدميا، فالتغاير الاعتباري مع الاتحاد في الوجود الخارجي لا يكفي في المقدمية، فلا يندفع به الاشكال، بل يبقى على حاله، كما نبه عليه المصنف (قده) في حاشيته الآتية.
[2] فيكون منشأ اعتبار الكلية مضادا لمنشإ اعتبار الجزئية، وهو خلاف التحقيق، لوضوح أن المتكثرات ما لم يطرأ عليها وحدة لا يتصف مجموعها بالكلية، ولا كل واحد منها بالجزئية، فإن الركوع والسجود و القراءة مثلا ما لم يعرض عليها ما

(١٠٤)