[1] قد عرفت في مسألة المرة والتكرار: أن الامتثال علة تامة لسقوط الامر، لان الامتثال إن كان دائرا مدار انطباق الطبيعي المأمور به على المأتي به، فالمفروض حصوله، فيسقط الامر، ولا يعقل عوده برفع اليد عن المأتي به بمعنى تنزيله منزلة المعدوم، لعدم انقلاب الشئ عن النحو الذي وقع عليه، نعم يعقل ذلك بمعنى إعدامه في الموضوع كإراقة الماء في مثال الامر بإحضاره، لكنه مفقود في الشرعيات، إذ لا معنى لاعدام المتعلق كالصلاة مثلا بعد تحققها على وجهها. وإن كان دائرا مدار حصول الغرض وهو الفائدة المترتبة على فعل العبد الباعثة على الامر به، كتمكن المولى من الشرب مثلا المترتب على إحضار الماء، فلا ريب أيضا في تحققه، سواء لوحظ حيثية تعليلية أم تقييدية كما هو واضح. ودعوى: كون المراد بالغرض هو الفائدة المترتبة على فعل المولى كرفع العطش القائم بشربه، والمفروض عدم حصوله بعد، ولذا يجوز تبديل الامتثال والآتيان بفرد آخر من الماء غير مسموعة، لان الامر الحقيقي بشئ حاك عن الإرادة المترتبة على العلم بما في ذلك الشئ من الفائدة التي يعبر عنها تارة بالداعي، وأخرى

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾