ففيه (3): أنه (4) إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها، لا لأجل التوصل بها، لما (5) عرفت من أنه (6) ليس من آثارها، بل (7) مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى، و هي (8) مبادئ اختباره،
____________________
إلى ذيها، فلا جرم يكون التوصل المزبور معتبرا في مطلوبية المقدمة، فلا تكون مطلوبة إن لم يترتب عليها ذو المقدمة.
(1) جواب - حيث -، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(2) هذا الضمير، وضمير - فيها - راجعان إلى المقدمة.
(3) هذا جواب قوله: - وأما ما أفاده - ورده، ومرجعه إلى منع الصغرى، وهي: كون مطلوبية المقدمة لأجل التوصل بها إلى ذيها بحيث يترتب عليها الواجب ترتب المعلول على علته، كالمسببات التوليدية، ضرورة عدم التوصل الفعلي بالمقدمة إلى ذيها، فمطلوبية المقدمة إنما هي لأجل عدم التمكن من إيجاد الواجب بدونها، كما تقدم مرارا.
لا لأجل التوصل بها إليه فعلا، لوضوح عدم ترتب وجود ذي المقدمة على مجرد وجود المقدمة، فالاثر المترتب على المقدمة الداعي إلى إيجابها هو التمكن من إيجاد ذيها، لا ترتب الواجب عليها، حتى يكون معروض الوجوب المقدمي خصوص المقدمة الموصلة، و ذلك لما عرفت غير مرة من: أن ترتب الواجب على المقدمة ليس أثرا لها حتى يكون ذلك الأثر غاية داعية إلى تشريع وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
(4) الضمير للشأن، وضمائر - مطلوبيتها وبدونها وبها - راجعة إلى المقدمة.
(5) تعليل لقوله: - لا لأجل التوصل بها -، وقد ذكر ذلك في رد كلام الشيخ.
(6) أي: التوصل الفعلي، وعدم كونه من آثار المقدمة واضح، كما تقدم، وضمير - آثارها - راجع إلى المقدمة.
(7) يعني: بل التوصل مما يترتب على المقدمة أحيانا بتوسيط الاختيار.
(8) يعني: والمقدمات الأخرى هي مبادئ الإرادة الموجودة في كل فعل
(1) جواب - حيث -، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(2) هذا الضمير، وضمير - فيها - راجعان إلى المقدمة.
(3) هذا جواب قوله: - وأما ما أفاده - ورده، ومرجعه إلى منع الصغرى، وهي: كون مطلوبية المقدمة لأجل التوصل بها إلى ذيها بحيث يترتب عليها الواجب ترتب المعلول على علته، كالمسببات التوليدية، ضرورة عدم التوصل الفعلي بالمقدمة إلى ذيها، فمطلوبية المقدمة إنما هي لأجل عدم التمكن من إيجاد الواجب بدونها، كما تقدم مرارا.
لا لأجل التوصل بها إليه فعلا، لوضوح عدم ترتب وجود ذي المقدمة على مجرد وجود المقدمة، فالاثر المترتب على المقدمة الداعي إلى إيجابها هو التمكن من إيجاد ذيها، لا ترتب الواجب عليها، حتى يكون معروض الوجوب المقدمي خصوص المقدمة الموصلة، و ذلك لما عرفت غير مرة من: أن ترتب الواجب على المقدمة ليس أثرا لها حتى يكون ذلك الأثر غاية داعية إلى تشريع وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
(4) الضمير للشأن، وضمائر - مطلوبيتها وبدونها وبها - راجعة إلى المقدمة.
(5) تعليل لقوله: - لا لأجل التوصل بها -، وقد ذكر ذلك في رد كلام الشيخ.
(6) أي: التوصل الفعلي، وعدم كونه من آثار المقدمة واضح، كما تقدم، وضمير - آثارها - راجع إلى المقدمة.
(7) يعني: بل التوصل مما يترتب على المقدمة أحيانا بتوسيط الاختيار.
(8) يعني: والمقدمات الأخرى هي مبادئ الإرادة الموجودة في كل فعل