منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
التوصل بها، فلا جرم (1) يكون التوصل بها (2) إلى الواجب معتبرا فيها.
ففيه (3): أنه (4) إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها، لا لأجل التوصل بها، لما (5) عرفت من أنه (6) ليس من آثارها، بل (7) مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى، و هي (8) مبادئ اختباره،
____________________
إلى ذيها، فلا جرم يكون التوصل المزبور معتبرا في مطلوبية المقدمة، فلا تكون مطلوبة إن لم يترتب عليها ذو المقدمة.
(1) جواب - حيث -، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(2) هذا الضمير، وضمير - فيها - راجعان إلى المقدمة.
(3) هذا جواب قوله: - وأما ما أفاده - ورده، ومرجعه إلى منع الصغرى، وهي: كون مطلوبية المقدمة لأجل التوصل بها إلى ذيها بحيث يترتب عليها الواجب ترتب المعلول على علته، كالمسببات التوليدية، ضرورة عدم التوصل الفعلي بالمقدمة إلى ذيها، فمطلوبية المقدمة إنما هي لأجل عدم التمكن من إيجاد الواجب بدونها، كما تقدم مرارا.
لا لأجل التوصل بها إليه فعلا، لوضوح عدم ترتب وجود ذي المقدمة على مجرد وجود المقدمة، فالاثر المترتب على المقدمة الداعي إلى إيجابها هو التمكن من إيجاد ذيها، لا ترتب الواجب عليها، حتى يكون معروض الوجوب المقدمي خصوص المقدمة الموصلة، و ذلك لما عرفت غير مرة من: أن ترتب الواجب على المقدمة ليس أثرا لها حتى يكون ذلك الأثر غاية داعية إلى تشريع وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
(4) الضمير للشأن، وضمائر - مطلوبيتها وبدونها وبها - راجعة إلى المقدمة.
(5) تعليل لقوله: - لا لأجل التوصل بها -، وقد ذكر ذلك في رد كلام الشيخ.
(6) أي: التوصل الفعلي، وعدم كونه من آثار المقدمة واضح، كما تقدم، وضمير - آثارها - راجع إلى المقدمة.
(7) يعني: بل التوصل مما يترتب على المقدمة أحيانا بتوسيط الاختيار.
(8) يعني: والمقدمات الأخرى هي مبادئ الإرادة الموجودة في كل فعل
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاجزاء 3
2 المراد بالوجه في العنوان 7
3 معنى الاقتضاء 8
4 معنى الاجزاء 12
5 الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار 13
6 الفرق بين الاجزاء وتبعية القضاء للأداء 15
7 سقوط كل امر بإيجاد متعلقه 16
8 مورد تبديل الامتثال 19
9 روايات المعادة ومحتملاتها 23
10 الأمر الاضطراري أنحاء الفعل الاضطراري 28
11 مفاد دليل الاضطرار 35
12 مورد إجزاء الأمر الاضطراري 40(ه‍)
13 الحج مع العامة مناط الاجزاء 43(ه‍)
14 بيان أدلة صحة الحج مع العامة 44(ه‍)
15 الأدلة العامة ومناقشاتها 45(ه‍)
16 الأدلة الخاصة ومناقشاتها 53(ه‍)
17 القائلون بالاجزاء 60(ه‍)
18 مقتضى الأصل العملي 61(ه‍)
19 تنبيهات المسألة عدم انطباق ضابط فوات الحج على المقام 61(ه‍)
20 صحة العمل المتقى به 62(ه‍)
21 لا يعتبر في التقية استيعابها للوقت 62(ه‍)
22 الفرق بين التقية وموارد الضرر 63(ه‍)
23 حكم مخالفة التقية الواجبة 64(ه‍)
24 التقية عزيمة لا رخصة 68(ه‍)
25 تبعية الاجزاء لجريان التقية في العمل 68(ه‍)
26 عموم التقية للحكم التكليفي والوضعي والنفسي والغيري 69(ه‍)
27 مورد التقية 69(ه‍)
28 شمول دليل التقية للعبادة والمعاملة 70(ه‍)
29 الأمر الظاهري إطلاق الحكم الظاهري على معنيين 70(ه‍)
30 إجزاء الحكم الظاهري 72
31 الشك في جعل الحجية بنحو السببية والطريقية 79
32 الشك في الاجزاء 83
33 تذنيبان حكم خطأ القطع 88
34 مغايرة الاجزاء للتصويب 91
35 مقدمة الواجب هل المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ 97
36 المقدمة الداخلية والخارجية 102
37 حل الاشكال بتعدد اللحاظ 104
38 خروج الاجزاء عن البحث 107
39 الوجوب المقدمي للاجزاء 109
40 ما هي المقدمة الداخلية؟ 113(ه‍)
41 منشأ الوحدة الاعتبارية للمتكثرات 115(ه‍)
42 تصور وجهين للوجوب النفسي 119(ه‍)
43 المقدمة الخارجية وأقسامها المناقشة في تقسيم المصنف للمقدمة 120
44 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 122
45 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 127
46 المقارن والمتقدم والمتأخر 130
47 تقرير إشكال الشرط المتأخر 131
48 تعميم الاشكال للشرط المتقدم 133
49 تقرير المصنف في دفع الاشكال 135
50 أدلة صحة الشرط المتأخر ومناقشاتها 137
51 استحالة الشرط المتأخر 140(ه‍)
52 نص عبارة الفوائد 151
53 المطلق والمشروط كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى الهيئة 159
54 إيراد المصنف على الشيخ 165
55 الفرق بين شرط الوجوب والواجب 172
56 فائدة إنشاء الوجوب المشروط 175
57 وجوب المقدمة الوجودية وعدمه 177
58 وجوب التعلم 180
59 إطلاق الواجب على الواجب المشروط 183
60 المعلق والمنجز مذهب الشيخ في امتناع كون الشرط قيدا للهيئة 187
61 إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة 189
62 نقد المحقق النهاوندي على هذا التقسيم والجواب عنه 190
63 مناقشات أخرى على الواجب المعلق 197
64 تنبيه اتصاف المقدمة بالوجوب قبل الوقت 203
65 اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدمه 215
66 كلام التقريرات في دوران القيد والمناقشة فيه 217
67 النفسي والغيري تحديد الواجب النفسي والغيري 228
68 الشك في النفسية والغيرية 239
69 مختار الشيخ، واعتراض المصنف عليه 240
70 صحة تقييد مفاد الهيئة 246
71 بعض صور الشك في النفسية والغيرية 249(ه‍)
72 استحقاق الثواب على الأمر النفسي 250
73 هل يستحق الثواب على الأمر الغيري؟ 252
74 الروايات الدالة على ترتب الثواب على المقدمات 256(ش)
75 هل يصلح الأمر الغيري للمقربية؟ 260
76 الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث 263
77 تقرير جمع من المحققين في دفع الاشكال 266(ه‍)
78 جواب الشيخ، واعتراض المصنف عليه 274
79 لا يعتبر قصد التوصل في المقدمة العبادية 277
80 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 280
81 قصد التوصل 285
82 عدم اعتبار قصد التوصل 286
83 دخل ذلك في تحقق الامتثال 289
84 فساد قياس المقام بالمقدمة المحرمة 293
85 نص عبارة التقريرات 296(ه‍)
86 المقدمة الموصلة عدم وجوب المقدمة الموصلة 299
87 غموض ما أفاده النائيني وسيدنا الأستاذ 310
88 أدلة الفصول على وجوب المقدمة الموصلة 311
89 الخدش في أدلة الفصول 315
90 استدلال صاحب العروة على الوجوب 325
91 نص عبارة الفصول 331
92 آراء جمع من الاعلام 333(ه‍)
93 ثمرة القول بالمقدمة الموصلة تقريب الفصول للثمرة 339
94 المناقشة في ترتب الثمرة 343
95 بيان ثمرات أخرى 350(ه‍)
96 الأصلي التبعي محتملات الأصالة والتبعية 352
97 اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية 356
98 مورد اتصاف الواجب النفسي بهما 358
99 الشك في الأصالة والتبعية 360
100 ثمرة المسألة الثمرات المذكورة في المقام 366
101 أجنبية هذه الثمرات عن المسألة الأصولية 367
102 كلام الوحيد البهبهاني 374
103 أنظار جمع من الاعلام 376
104 تأسيس الأصل مناقشات في جريان الأصل 387
105 الاستدلال على الملازمة بالوجدان 391
106 دليل أبي الحسن البصري على الملازمة ورده 399
107 برهان التفصيل بين السبب وغيره، ورده 406
108 بطلان التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره 410
109 مقدمة المستحب والمكروه والحرام 414
110 تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه 419
111 مسألة الضد هل المسألة فقهية، أم أصولية؟ 421
112 معنى الاقتضاء 424
113 المراد بالضد 426
114 استلزام المقدمية بين الضدين للدور 428
115 بيان المحقق الخونساري في دفع الدور 432
116 إيراد المصنف على المحقق الخونساري 438
117 نفي المقدمية بين الضدين 441(ش)
118 عدم انطباق ضابط المانع على وجود الضد 449
119 رد التفصيل في المقدمية بين الضد الموجود والمعدوم 450
120 نفي الاقتضاء من جهة التلازم 454
121 عدم خلو واقعة عن حكم إنشائي 456
122 تقريب الاقتضاء التضمني، وفساده 459
123 رد الاقتضاء على وجه العينية 461
124 ثمرة المسألة انكار الشيخ البهائي للثمرة والايراد عليه 464
125 الترتب تقريب الترتب 468
126 تقرير المصنف في استحالته 473
127 استحالة طلب الضدين مطلقا 475
128 ثبوت المطاردة بين الأهم والمهم 477
129 البرهان الآني، والايراد عليه 479
130 الوجوه المصححة للضد العبادي المهم 482
131 اختلاف دخل القيود في الحكم 485(ه‍)
132 تصحيح المهم بأمر سائر الافراد 487
133 امكان الترتب مساوق لوقوعه 493
134 مناط الطولية المانعة عن طلب الجمع 495(ه‍)
135 اشتراط فعلية خطاب المهم بترك الأهم 497(ه‍)
136 عدم لزوم الوجوب التعليقي أو الشرط المتأخر 499(ه‍)
137 اشكال تعدد العقوبة 503(ه‍)
138 أنحاء الترتب 505(ه‍)
139 تقريب الدليل الآني على الترتب 506(ه‍)
140 بطلان الدليل الآني 507(ه‍)
141 كلام كاشف الغطاء وما فيه 511(ه‍)
142 عدم جريان الترتب في مسألة الاجتماع أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه تحرير محل النزاع 515
143 صحة الأمر الانشائي 521
144 تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ما هو المراد بالطبائع والافراد؟ 522
145 خروج لوازم الوجود عن حيز الامر 525(ه‍)
146 تعلق الأمر بوجود الطبيعة 527
147 ثمرات المسألة 531(ه‍)
148 نسخ الوجوب استصحاب الجواز في الوجوب المنسوخ 537
149 الوجوب التخييري 539
150 تحديد الوجوب التخييري 540
151 تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه 543(ه‍)
152 تصوير الوجوب التخييري بوجوه 544(ه‍)
153 مختار المصنف 549
154 التخيير بين الأقل والأكثر 554
155 نفي التخيير بين الأقل والأكثر 557(ه‍)
156 الوجوب الكفائي تصوير الوجوب الكفائي 562
157 الموقت تعريف الموسع 569
158 وقوع الموسع في الشرع دليل على إمكانه 571
159 تعدد المطلوب ووحدته 575
160 الأمر بالأمر 577
161 الأمر بعد الأمر 581