منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

لمقتضيه في تأثيره، مثلا: يكون شدة الشفقة على الولد الغريق، وكثرة المحبة له تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة، فينقذ الولد دونه (1)، فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا (2) ظهر: أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أن

____________________

(1) أي: الأخ.
(2) من عدم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر، لوجهين:
أحدهما: الوجدان الذي أشار إليه بقوله: (وذلك لان المعاندة و المنافرة بين الشيئين. إلخ).
والاخر: البرهان الذي تعرض له بقوله: (كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشئ على عدم ضده. إلخ)، والغرض من هذه العبارة:
رد التفصيل في المقدمية بين الضد المعدوم والضد الموجود بتسليم المقدمية في الضد الموجود، وأن عدم الضد الموجود مقدمة لوجود الضد الاخر، دون المعدوم، وأن عدم الضد المعدوم ليس مقدمة لوجود الضد الاخر.
وبعبارة أخرى: وجود أحد الضدين يتوقف على عدم الضد الموجود، ولا يتوقف على عدم الضد المعدوم، وسيأتي توضيحه عن قريب إن شاء الله تعالى، مثلا: إذا كان الجسم مشغولا بالسواد، فبياضه موقوف على رفع السواد.
وأما إذا لم يكن مشغولا به، فبياضه غير موقوف على عدم السواد.
وهذا تفصيل بين الرفع والدفع في ترك الضد، وأن وجود الضد متوقف على رفع الضد الاخر، وليس متوقفا على دفعه، فليس ترك الضد مطلقا مقدمة لفعل

أو إلى الشرط فقط، كما إذا فرض كون الطهارة شرطا مطلقا، والحدث مانعا في حال الاجزاء، فالبطلان حين فقدان الطهارة في حال السكوتات يستند إليه، لا إلى وجود الحدث، وفي حال الاجزاء يستند إليهما معا.
والمعول في كيفية الشرطية والمانعية إطلاقا وتقييدا هي أدلة الشرائط والموانع.

(٤٥٠)