منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه: أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزأ الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، بمعنى:
أنه لو التفت الامر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، وكان [1] يبغضه (1) البتة.
ومن هنا (2) انقدح: أنه لا وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم

____________________

(1) أي: الترك، إلى هنا انتهى البحث عن اقتضاء الامر للنهي عن الضد تضمنا.
(2) هذا شروع في البحث عن الاقتضاء بنحو العينية المنسوب إلى القاضي وجماعة من المحققين.
وملخص تقريب العينية هو: أن الامر بالشئ - كالإزالة -، والنهي عن تركه عنوانان متحدان عينا وإن كانا متغايرين مفهوما، فإن قوله: (أزل النجاسة، ولا تترك إزالة النجاسة) متغايران مفهوما، لتغاير الأمر والنهي كذلك، كما هو ظاهر.
فليس المراد العينية بحسب المفهوم، بل العينية بحسب المصداق. [2] هذا ما يظهر من تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
وقد ظهر مما ذكرنا: عدم صحة دعوى العينية، لأنه - بناء على بساطة الوجوب، وكون المنع من الترك من لوازمه - تمتنع العينية، إذ من المعلوم: أن

[1] الظاهر: أنه معطوف على المنفي، وهو (كان)، فيصير المعنى حينئذ:
لما كان راضيا به، ولما كان يبغضه.
ومن المعلوم: أنه ضد المقصود، فالأولى أن يقال: (بل كان يبغضه البتة) إلا أن يكون معطوفا على النفي، وهو: (لما كان).
يعني: لو التفت الامر إلى الترك لكان يبغضه.
[2] لكن العينية بهذا المعنى - وهو الاتحاد بحسب المصداق - لا يلائمها جعلها في قبال الاقتضاء التضمني، لظهور هذه المقابلة في إرادة الدلالة المطابقية الظاهرة في الاتحاد بحسب المفهوم من العينية.

(٤٦١)