بن عمار قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد) ومطلوبية الوجودات الطولية بالامر الاستحبابي أجنبية عن تبديل الامتثال الذي مرجعه إلى بقاء نفس الامر الأول، فلو لا الامر بالإعادة في هذه الصحيحة لم يكن وجه للاتيان بالصلاة ثانيا، وثالثا، وهكذا.
(2) الوسائل ج - 5 - الباب - 8 - من أبواب صلوة الكسوف والآيات الحديث - 1 -.
[1] لا يخفى الاستغناء عنه، بل إخلاله، لان معناه حينئذ: أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي ثانيا أم لا، فالنزاع على هذا إنما هو في إجزائه عن الوجود الثاني للمأمور به الواقعي، لا وجوده الأول، مع أن النزاع كله في الوجود الأول، فينبغي أن تكون العبارة هكذا: - هل يجزي الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي إعادة في الوقت، وقضاء في خارجه أم لا؟ والحاصل: أن عبارة المتن توهم كون مصب النزاع هو الاجزاء عن الوجود الثاني للمأمور به الواقعي الأولي وعدمه، ومن المعلوم عدم كونه كذلك.

مفاتيح البحث: صلاة الكسوف ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾