وأما (3) عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب،
____________________
(1) في الهداية المصدرة بقوله: (زعم بعض الأجلة: أن المعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتب الغير عليه. إلخ).
(2) ويشير المصنف إلى بعضه في كلامه الآتي.
المقدمة الموصلة (3) معطوف على قوله: (أما عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أن.
إلخ).
ثم إنه إشارة إلى: رد هذا الخلاف الثالث المنسوب إلى صاحب الفصول (قده) وهو: كون ترتب ذي المقدمة شرطا لاتصاف المقدمة بالوجوب.
وأما الخلافان الأولان - وهما: كون إرادة ذي المقدمة شرطا لوجوب المقدمة كما نسب إلى المعالم، وكون قصد التوصل إلى ذي المقدمة شرطا للواجب، أي اتصاف المقدمة بالوجوب كما نسب إلى شيخنا الأعظم - فقد تقدم الكلام فيهما.
وكيف كان، فتوضيح ما أفاده المصنف [1] في رد كلام الفصول منوط
(2) ويشير المصنف إلى بعضه في كلامه الآتي.
المقدمة الموصلة (3) معطوف على قوله: (أما عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أن.
إلخ).
ثم إنه إشارة إلى: رد هذا الخلاف الثالث المنسوب إلى صاحب الفصول (قده) وهو: كون ترتب ذي المقدمة شرطا لاتصاف المقدمة بالوجوب.
وأما الخلافان الأولان - وهما: كون إرادة ذي المقدمة شرطا لوجوب المقدمة كما نسب إلى المعالم، وكون قصد التوصل إلى ذي المقدمة شرطا للواجب، أي اتصاف المقدمة بالوجوب كما نسب إلى شيخنا الأعظم - فقد تقدم الكلام فيهما.
وكيف كان، فتوضيح ما أفاده المصنف [1] في رد كلام الفصول منوط