قصد التوصل (1) هذا إشارة إلى الخلاف الثاني المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده)، قال في التقريرات: (وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير، أولا، وجهان، أقواهما الأول).
لكن يظهر من التقريرات: اختصاص النزاع بالمقدمات العبادية، حيث قال: (وتحقيق المقام هو: أنه لا إشكال في أن الامر الغيري لا يستلزم امتثالا، كما عرفت في الهداية السابقة، بل المقصود منه مجرد التوصل به إلى الغير، وقضية ذلك هو قيام ذات الواجب مقامه وإن لم يكن المقصود منه التوصل به إلى الواجب)، ثم ذكر مثالا، إلى أن قال: (إنما الاشكال في أن المقدمة إذا كانت من الأعمال العبادية التي يجب الاتيان بها بقصد القربة كما مر الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة، فهل يصح في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا للاتيان بذيها)، ثم نبه على بعض الفروع المترتبة على ذلك، فراجع.
وربما يظهر من بعض عباراته في نية الوضوء من كتاب الطهارة: كون قصد التوصل شرطا في عبادية الواجب الغيري، فلاحظ.
وكيف كان، فمراد القائل باعتبار قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها في اتصافها بالوجوب هو: كون القصد المزبور دخيلا في وجود المقدمة، كما هو أحد محتملات كلام المعالم على ما تقدم، لا في وجوبها، كما هو ظاهر المعالم. وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(2) معطوف على المصدر المؤول إليه قوله: - أن يكون -، وهذا إشارة إلى الخلاف الثالث المنسوب إلى الفصول الذي تقدم كلامه.
وحاصله: أن ترتب الواجب في الخارج على مقدمته شرط لاتصاف المقدمة بالوجوب على حذو شرطية قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة في اتصافها