(1) هذا بيان عدم الوجه لوجوب كل منهما معينا، وقد مر توضيحه بقولنا:
(فلما فيه من أنه مع إمكان استيفاء. إلخ).
(2) معطوف على (عدم السقوط) أي: بداهة عدم جواز الايجاب.
(3) أي: تعيينا.
(4) أي: إمكان الاستيفاء.
(5) لعله إشارة إلى: أن مرجع هذا القول إلى الوجوبين التعيينيين المشروط كل منهما بترك الاخر، فكلاهما واجبان تعيينيان مشروطا وجوب كل منهما بترك الاخر.
(6) كما في الصورة الأولى، وهي: وحدة الغرض، وكون متعلق الوجوب الجامع بين الفعلين، فإن التخيير فيها عقلي، كما تقدم.
(7) كما هو مقتضى تعدد الملاك على بعض الأقوال المتقدمة.
(8) هذا تقريب وجه الاستحالة، وحاصله: أن الأقل يوجد لا محالة قبل وجود الأكثر، ولوفائه بالغرض ينطبق عليه الواجب، ويسقط به الامر، فلا يكون الزائد على الأقل من أجزأ الواجب، فلا يتصف الأكثر بالوجوب أصلا، مع أن قضية الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر هي اتصاف الأكثر بالوجوب أيضا.
(9) تعليل لكون الواجب هو الأقل، تقريبه: أن الوجوب تابع لما في متعلقه من الغرض، فإذا فرض حصوله بالأقل، فلا محالة يكون هو الواجب.
(10) هذا الضمير، وضمير - به - راجعان إلى الأقل.