فإن البحث عن وجوب الوفاء بالنذر وأخويه والإجارة من مسائل الفقه مع اختلاف الموضوع فيها، لتعلق النذر تارة بالصلاة، وأخرى بالصوم، وثالثة بالحج، ورابعة بالزيارة، وخامسة بالاطعام، وهكذا. و كذا العهد، واليمين، والإجارة، وحرمة الضرر، وما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، إلى غير ذلك مما لا يخفى.
نعم قد جرى اصطلاحهم فيما إذا كان الموضوع عنوانا خاصا على تسميته بالمسألة الفقهية، وفيما إذا كان الموضوع عاما على تسميته بالقاعدة الفقهية، لكن الاصطلاح غير قادح في الجهة المبحوث عنها و هي كون البحث فقهيا، هذا.
والأولى في تقريب عدم كون هذه المسألة فقهية أن يقال: إن البحث هنا في الملازمة التي هي من عوارض نفس الطلب، لا من عوارض فعل المكلف، كما هو شأن البحث الفقهي وإن كان العلم بالملازمة مستلزما للعلم بحكم فعل المكلف وهو وجوب الاتيان بالمقدمة.
وأما تقريب كون المسألة كلامية فهو: أن علم الكلام ان كان - هو ما يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد، أو ما يرجع إليهما من الثواب و العقاب والتحسين والتقبيح العقليين، فلا محالة تنتهي الملازمة إلى ذلك. وان كان هو ما يبحث فيه

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽³⁾، الحج ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾