للأصل، حيث إن موضوعه هو الشك المعلوم انتفاؤه هنا، لأنه - بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته - يعلم بوجوب المقدمة لما بعد العلم بوجوب ذيها، فلا شك في وجوب المقدمة حتى يجري فيه الأصل.
(1) أي: ببرهان واحد خال عن الخلل، وقوله: - أتى - ماض معلوم.
(2) كما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده)، وقد عزاه في البدائع إلى جمع من الأعيان، كالمحقق الدواني، والمحقق الطوسي، وظاهر كلام سيد الحكماء والمتألهين المير محمد باقر الداماد في بعض تحقيقاته: (وتلقاه بالقبول مشايخنا العظام، وأساتيذنا الكرام، وسائر المتأخرين الفخام، وهو أقوى الأدلة التي استدل بها في المقام، و أسدها) انتهى كلام البدائع.
(3) أي: مثل نفس الشئ الذي له مقدمات. ومحصل هذا البرهان: أن الوجدان يحكم بالملازمة بين إرادة شئ وإرادة مقدماته لو التفت المريد إلى تلك المقدمات، بل قد يأمر بها مولويا، كما يأمر بنفس ذلك الشئ، فيقول مولويا:
(ادخل السوق واشتر اللحم)، فالامر بدخول السوق - الذي هو مقدمة - يكون مولويا كالأمر بذي المقدمة، وهو شراء اللحم.