منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب (1)، إلا أنه لا بد في إثبات أنه (2) بهذا النحو (3) من دلالة (4)، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا [1] فيما عرفت (5).

____________________

(1) أي: المطلوب الأكمل، لأنه إنما يكون بإتيان الواجب في الوقت.
(2) أي: التقييد.
(3) أي: تعدد المطلوب، يعني: أن ظاهر دليل التوقيت كسائر أدلة التقييدات هو: كون القيد دخيلا في جميع مراتب المصلحة، فبانتفائه تنتفي المصلحة بتمام مراتبها، فيكون التوقيت من باب وحدة المطلوب، فدخل الوقت في بعض مراتب المصلحة حتى يكون من باب تعدد المطلوب خلاف ظاهر دليل التوقيت، فلا بد في الدلالة عليه من التماس دليل آخر غير دليل التوقيت، لما عرفت من ظهوره في وحدة المطلوب.
(4) أي: من دليل مستقل.
(5) من قوله: (نعم لو كان التوقيت) إلى قوله: (وكان لدليل الواجب إطلاق).

[1] ظاهره: الاستثناء من نفس دليل التوقيت، يعني: أنه لا يدل على تعدد المطلوب المستلزم لوجوب القضاء بعد الوقت إلا فيما عرفت.
مع أنه (قده) لم يذكر قبل ذلك دلالة التوقيت على وجوب القضاء حتى يشير إليه بقوله: (إلا فيما عرفت)، لان دليل التوقيت إما مطلق ينفي وجوب القضاء، وإما مهمل لا يدل على شئ من الوجوب وعدمه، فقوله: (إلا فيما عرفت) مستدرك.
وحق العبارة أن تكون هكذا: (إلا أنه لا بد في إثبات أن التوقيت بنحو تعدد المطلوب من دلالة ولو كانت إطلاق دليل الواجب، كما عرفت. ولا يكفي نفس الدليل على الوقت)، ولو قال: (ولا يكفي دليل الواجب في إثبات تعدد المطلوب إلا فيما عرفت من إطلاقه، و إهمال دليل التوقيت) كان سليما عن الاشكال.

(٥٧٥)