لا موجب للحرمة الغيرية مع فقدان التوقف والمقدمية.
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا: اختصاص الحرمة الغيرية بالمقدمة التي يترتب عليها الحرام النفسي قهرا من دون توقفه على إرادة للفاعل.
[1] لما كان مرجع البحث في هذا الفصل إلى ثبوت الملازمة بين وجوب الشئ وبين حرمة ضده، فلا محالة يكون المراد بالاقتضاء ما يعم مقام الثبوت والاثبات، كما أنه يكون المراد بالامر ما يعم الوجوب الثابت بدليل لفظي أو لبي من إجماع، أو ضرورة، كما لا يخفى.
ثم إن المناسب التعرض لجهتين:
إحداهما: نسبة هذه المسألة مع المسألة السابقة، فنقول: إن كان النزاع في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده لأجل المقدمية، فتكون هذه المسألة أخص من موضوع المسألة المتقدمة، لكونها من صغريات تلك المسألة، فالنكتة في إفراد

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾