أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما (3)
____________________
- كالوجوب - علم بارتفاع الجواز أيضا، وشك في وجود جواز آخر مقارنا لارتفاعه، وهذا هو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي اختار المصنف عدم جريانه فيه، إذ مع تعدد الوجود ينتفي الشك في البقاء الذي هو أحد ركني الاستصحاب.
قال السلطان (ره) في منع جريان الاستصحاب - على ما حكي عنه - ما لفظه: (الجنس لا يتحقق إلا بتحقق الفصل، فإذا رفع الفصل المعلوم تحقق الجنس في ضمنه، يرفع ذلك التحقق المعلوم قطعا، وما لم يتحقق وجود فصل آخر لم يحصل العلم بوجود الجنس، ولو حصل العلم بوجود فصل آخر لم يكن هذا استصحابا لذلك الوجود، بل يكون علما جديدا بالوجود اللاحق. وحينئذ نقول فيما نحن فيه: إذا رفع بالنسخ المنع من الترك الذي بمنزلة الفصل فيما نحن فيه، رفع تحقق الجواز المعلوم تحققه، فيبطل استصحابه قطعا ما لم يعلم تجدد فصل آخر).
والمتحصل: أن البقاء معتبر في الاستصحاب، ووجود الجنس في فصل آخر ليس وجودا بقائيا للجنس الموجود في فصل آخر، فلا يصدق البقاء المقوم للاستصحاب.
(1) هذا تفسير القسم الثالث.
(2) وهو: التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب.
(3) غرضه: صحة جريان الاستصحاب في بعض صور القسم الثالث، و المقصود من ذلك البعض: هو ما إذا كان المشكوك - على تقدير بقائه - من مراتب المتيقن حتى يصدق عليه الشك في بقائه عرفا.
قال السلطان (ره) في منع جريان الاستصحاب - على ما حكي عنه - ما لفظه: (الجنس لا يتحقق إلا بتحقق الفصل، فإذا رفع الفصل المعلوم تحقق الجنس في ضمنه، يرفع ذلك التحقق المعلوم قطعا، وما لم يتحقق وجود فصل آخر لم يحصل العلم بوجود الجنس، ولو حصل العلم بوجود فصل آخر لم يكن هذا استصحابا لذلك الوجود، بل يكون علما جديدا بالوجود اللاحق. وحينئذ نقول فيما نحن فيه: إذا رفع بالنسخ المنع من الترك الذي بمنزلة الفصل فيما نحن فيه، رفع تحقق الجواز المعلوم تحققه، فيبطل استصحابه قطعا ما لم يعلم تجدد فصل آخر).
والمتحصل: أن البقاء معتبر في الاستصحاب، ووجود الجنس في فصل آخر ليس وجودا بقائيا للجنس الموجود في فصل آخر، فلا يصدق البقاء المقوم للاستصحاب.
(1) هذا تفسير القسم الثالث.
(2) وهو: التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب.
(3) غرضه: صحة جريان الاستصحاب في بعض صور القسم الثالث، و المقصود من ذلك البعض: هو ما إذا كان المشكوك - على تقدير بقائه - من مراتب المتيقن حتى يصدق عليه الشك في بقائه عرفا.