4 - المتقدم والمقارن والمتأخر (1) أي: ومن تقسيمات المقدمة الخارجية تقسيمها إلى المتقدمة و المقارنة والمتأخرة، حيث إن وجود المقدمة بالإضافة إلى وجود ذيها لا يخلو عقلا من أحد هذه الأنحاء الثلاثة.
أما المتقدمة على وجود ذي المقدمة فكالوضوء والغسل، فإنهما متقدمان على ذي المقدمة من الصلاة، والطواف بناء على كون المقدمة نفس الوضوء والغسل، لا الطهارة المسببة عنهما، وإلا فيخرجان عن المقدمة المتقدمة إلى المقارنة.
وأما المقدمة المقارنة لوجود ذيها فكالستر، والاستقبال للصلاة.
وأما المقدمة المتأخرة عن وجود ذيها فكالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند جماعة، فإن ذا المقدمة وهو صوم النهار السابق مقدم وجودا على الأغسال الواقعة في الليلة المتأخرة، و كالإجازة في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي.
(2) الأولى تأنيث هذا اللفظ وما قبله، لكونها نعوتا للمقدمة.
(3) يعني: هذا التقسيم ناظر إلى لحاظ وجود المقدمة بالإضافة إلى ذيها.
(4) أي المقدمة، وغرضه تمهيد الاشكال على المقدمة المتأخرة، بل المتقدمة أيضا.
وحاصل الاشكال: ان المقدمة لما كانت من أجزأ علة وجود ذي المقدمة، وقد ثبت في محله اعتبار مقارنة العلة زمانا لوجود المعلول، و تقدمها عليه رتبة، أشكل الامر في المقدمة المتأخرة وجودا عن المأمور به، لاستلزامه تأخر العلة زمانا عن المعلول، وتقدم المعلول كذلك على علته، وهو واضح الفساد، لاستلزامه انفكاك الأثر عن المؤثر.
(5) أي: تقدمها رتبة، لا زمانا كما ربما يوهمه العبارة، فالأولى أن يقال:
- مقارنتها للمعلول -.