السببية أجنبي عن الحكم الواقعي والظاهري، لعدم حكمين حتى يكون أحدهما واقعيا والاخر ظاهريا، ويبحث عن إجزاء الثاني عن الأول، بل الحكم واحد ومجز قطعا.
الثاني: ما نسب إلى المعتزلة من الاعتراف بوجود الحكم الواقعي قبل تأدي نظر المجتهد إلى شئ، فإن أدى نظره إليه صار منجزا عليه، وإن لم يؤد نظره إليه يتبدل الواقع، وينقلب إلى ما أدى إليه نظر المجتهد، فليس في صورة المخالفة واقع حتى يبحث عن إجزاء الامر الظاهري عنه، بل المقام حينئذ يكون من قبيل الامر الاضطراري، و الحكم الواقعي الثانوي.
الثالث: ما عن بعض الامامية من الالتزام بالمصلحة السلوكية مع بقاء الواقع على حاله في صورتي الإصابة والخطأ، غاية الامر: أنه في صورة الخطأ يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع بسبب سلوك الامارة بقدر ما فاته منها بسبب مخالفتها للواقع، ويجب عليه تدارك ما بقي من مصلحة الواقع بعد انكشاف الخلاف إذا فرض بقاء شئ منها بعده، فيكون العامل بالامارة مستوفيا لتمام المصلحة.
مثلا إذا أفتى المجتهد بوجوب القصر في مورد يجب فيه الاتمام واقعا استنادا إلى رواية تدل على وجوب القصر، ثم انكشف الخلاف، لانكشاف عدم حجيتها، لضعف السند، أو إعراض المشهور عنها، أو غيرهما من موانع الحجية، فإن كان

مفاتيح البحث: مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾