بل الإرادة التامة تتعلق بغرض يحصل بأحد أمور من دون نقصان في شئ من الإرادة والمراد. مثلا: إذا أراد المولى رفع عطشه، وكان هناك أسباب عديدة لرفعه من الماء، والرقي، والبطيخ، وماء الرمان، وغيرها، فيصح حينئذ أن يأمر عبده برفع عطشه، فإن علم العبد بما يوجب رفع العطش لا يجب على المولى بيان ذلك، وإلا وجب عليه.
وهذا نظير أمر المولى بطم حفرة حصلت في الأرض من قطع شجر أو غيره، فمراده الجدي - وهو الطم - يحصل بالتراب، والاجر، و الحجر، وغيرها، فلو لم يصرح بأسباب الطم فالعقل يخير العبد بينها.
وإن صرح بالتخيير بين اثنين، أو أزيد منهما كان التخيير شرعيا، لكشفه عن دخل خصوصيات الأطراف في الحكم، كما إذا كان مراده في المثال طم الحفر بما لا يوجب صلابة الأرض.
فالتخيير الشرعي تخيير بين محصلات المراد من دون نقص في نفس الإرادة أو المراد، ولا يلزم محذور في التخيير بين محصلات المراد.
وإن نوقش في هذا الوجه أيضا، فلا يقدح في وقوع الوجوب التخييري الذي وقع في الشرعيات والعرفيات بلا ارتياب، فإن عدم تعقل كنه الوجوب لنا لا يضر بوقوعه المسلم لأنه إشكال علمي أمكن لنا دفعه أم لا، والله الهادي إلى الصواب.
[1] ولكن حكي: أن كل واحد من المعتزلة والأشاعرة تبرأ من القول

مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾