ومحصل التعليل: أن الموصلية ليست من الأوصاف المنوعة حتى تكون الموصلة نوعا مغايرا للمقدمة غير الموصلة، وذلك لان الموصلية - كما تقدم - من الأمور الانتزاعية، وليست إلا منتزعة عن وجود الواجب، وترتبه على المقدمة، فالموصلية تكون في المرتبة المتأخرة عن نفس المقدمة، وغاية لها، وليست في رتبتها حتى تكون منوعة لها، و تنقسم بها إلى قسمين: موصلة وغيرها. والصفات المنوعة للشئ لا بد أن تكون مقارنة له في الوجود، وليست الغاية منها، لتأخرها عن ذيها، كتأخر وجود ذي المقدمة - الذي هو غاية المقدمة كما هو المفروض - عن نفس المقدمة نظير سائر الغايات المتأخرة عن ذواتها.
(1) معطوف على قوله: - أن الموصلية -، يعني: وضرورة كونها - أي المقدمة - في كلتا الصورتين وهما: الايصال وعدمه على نحو واحد، لان الموصلة وغيرها مشتركتان في ملاك الوجوب من دون تفاوت بينهما فيه، كما تقدم.
(2) تعليل لكون المقدمة في الصورتين على نحو واحد، وقد تقدم توضيحه.
(3) أي: بالاختيار، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة، وضمير - به - إلى الواجب.
(4) خبر - أن -، وضمير - فيها - راجع إلى المقدمة، يعني: لا يوجب الاتيان بالواجب بعد المقدمة تارة، وعدم الاتيان به أخرى تفاوتا في المقدمة من حيث ملاك المقدمية، وهو الاقتدار على فعل ذيها.
(5) هذا إشارة إلى رد الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
ومحصل ذلك الوجه: أن وجوب المقدمة لما كان لأجل التوصل بها