منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧

غير النحوي.
وعليه، فلا ينتفي الفرق بين القولين، إذ مورد الرجوع إلى الأصول العملية أو الترجيح والتخيير على القول بالانقلاب يكون الفاسق غير النحوي. وعلى القول بعدمه يكون العادل النحوي. وذلك كاف في الفرق، فلاحظ.
نعم، على ما قررناه من لزوم معالجة المعارضة بين الخاصين قبل تخصيص العام بهما، لا يكون هناك فرق عملي بين القولين.
وذلك لأنه بعد لحاظ المعارضة بين خاصين يتساقطان (1)، في المجمع وهو " العادل النحوي "، فيكون مدلول أحدهما: " لا تكرم فساق النحويين " والاخر:
" أكرم عدول غير النحويين من العلماء "، وبعد ذلك يخصص بهما العامان بهذا المقدار، فيكون مدلول أحد العامين: " أكرم العلماء الا فساق النحويين " ومدلول الاخر: " لا تكرم العلماء الا عدول غير النحويين "، فتكون النسبة بينهما العموم من وجه، ومورد الاجتماع هو: " العادل النحوي والفاسق غير النحوي "، ومورد افتراق دليل الوجوب: " العادل غير النحوي " فإنه غير مشمول لدليل الحرمة، ومورد افتراق دليل الحرمة: " الفاسق النحوي " فإنه غير مشمول لدليل الوجوب.
ولا يخفى ان مورد افتراق كل منهما مشمول لمخصص الدليل الاخر، فان " العادل غير النحوي " مشمول لدليل: " أكرم العدول غير النحويين " المخصص لدليل: " وكذلك: " الفاسق النحوي "، فإنه مشمول لدليل: " لا تكرم فساق النحويين " المخصص لدليل: " أكرم العلماء "، فبالنسبة إلى موارد الافتراق لا يختلف الحال على القولين، لثبوت الحكم فيها اما بواسطة العامين لو قلنا بانقلاب النسبة وحصول التعارض في المجمع فقط. أو

(1) هذا أحد فرض المسألة ومثله الكلام في الفرض الاخر - أعني فرض جريان الترجيح أو التخيير بينهما - فإنه لا يفرق الحال بالنسبة إلى ثبوت الحكم في مورد الافتراق أو الاجتماع على القولين وان تضيق مورد الاجتماع على هذا الفرض. فلاحظ تعرف. (المقرر).

(٣٩٥)