وأكرم العلماء الا فساق النحويين ولا تكرم النحويين "، فاختار فيه انقلاب النسبة بين العام المجرد وهو: " أكرم العلماء "، وبين الخاص المنفصل وهو " لا تكرم النحويين " (1).
ونسب إليه السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - في توجيهه وجهين:
الأول: ان العام الأول قد تخصص بالمخصص المتصل بالعام الثاني يقينا، فيكون مفاد العام الأول عين مفاد العام الثاني المخصص بالمتصل، ومن الظاهر أن النسبة بينه وبين الخاص المنفصل هي العموم من وجه.
الثاني: ان الخاص المنفصل مبتلى بالمعارض، وهو العام المتصل به أخص الخاصين، فلا يكون صالحا لتخصيص العام الأول.
ثم أورد على الأول: بأنه لا وجه له بعد ما تقدم من عدم الوجه من تخصيص العام بأحد المخصصين أولا ثم ملاحظة نسبته مع الخاص الاخر.
وعلى الثاني: بأنه وان كان تاما في نفسه، لكنه لا يصلح دليلا لانقلاب النسبة وحصول المعارضة بين العام المجرد وبين الخاص المنفصل، لأنه بعد ابتلاء الخاص المنفصل بالمعارض لا بد من معالجة التعارض بينهما، ثم ملاحظة العام المجرد.
فان التزم بالتساقط، كان العام بلا معارض في مورد المنافاة فيكون هو المحكم. وإن لم يلتزم بالتساقط، فان أخذ بالعام المتصل به أخص الخاصين ترجيحا أو تخييرا يطرح الخاص المنفصل، فيبقى العام المجرد بلا معارض. وان اخذ بالمخصص المنفصل كذلك يخصص به العام، لكون نسبته إليه نسبة الخاص والعام لا العموم من وجه. فلا تعارض بين العام المجرد والمخصص المنفصل أصلا، انتهى (2).
الا انه بعد ملاحظة ما تقدم من المحقق النائيني (قدس سره) من عدم الالتزام بتخصيص العام بأخص الخاصين أولا، ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الخاص الاخر