بالأمر (1).
وان كان التعبد باليقين - لا بنفس الجري العملي - ولكن بلحاظ الجري العلمي - كما هو الظاهر من كلامه - فلا يخفى ان المحركية والجري العملي على طبق اليقين فرع انكشاف الواقع باليقين وتنجزه عليه، فليس هو متفرعا على اليقين رأسا، بل عليه بضميمة جهة الطريقية فيه، فلا معنى لاعتباره بهذا اللحاظ بلا لحاظ جهة الطريقية، فيرجع حينئذ إلى القول الثاني الذي فر منه.
وعلى هذا فالامر ثبوتا يدور بين القولين الأولين، وهما: جعل المتيقن. وجعل اليقين من باب الطريقية.
واما اثباتا، فروايات الاستصحاب على نحوين:
فمنها: ما هو بلسان الاخبار عن عدم انتقاض اليقين بالشك، وهذا النحو ظاهره التعبد بنفس اليقين، وذلك لأنه يرجع إلى الاخبار عن اعتبار عدم نقض اليقين بالشك، واعتبار صفة اليقين في مرحلة الشك، إذ لا معنى للاخبار عن عدم الانتقاض حقيقة كما لا يخفى.
ومنها: ما هو بلسان الانشاء كقوله: " ولا ينقض اليقين بالشك ". ولا يخفى ان النهى عن نقض اليقين بالشك لا معنى له على حقيقته، لانتقاضه حقيقة فالنهى عنه محال لأنه تكليف بغير الممكن، فلا بد من رجوعه إلى امر ممكن وهو النهى عن النقض عملا وايجاب الابقاء عملا.
والعمل على طبق اليقين لازم لامرين: أحدهما: اليقين باعتبار كاشفيته ومحركيته. والاخر: المتيقن، فان الامتثال بنظر العامل من اثار نفس المتيقن والواقع المنكشف باليقين، دون نفس اليقين، ولكنه في الحقيقة من اثار اليقين فهو عمل على