نعم، يمكن دعوى التخصيص (1)، فتكون الآيات الدالة (2) والأخبار الآتية (3) مثلا، مقيدة لهذه الآيات، أو تكون تلك الآيات منصرفة عن الظنون الخاصة، أو يستكشف من الآيات والأخبار الدالة على اعتبارها - كما يأتي - وجود القرائن الخاصة المانعة عن كونها شاهدة على ممنوعية اتباع هذه الظنون.
فلو فرضنا أن تخصيص تلك الآيات وتقييدها، غير مناسب لفهم العقلاء، يتعين الفرض الأخير، أو القول بالانصراف (4)، وحيث لا وجه للانصراف، لأن المستفاد منها مذمومية اتباع الظن لا بوجه الدلالة الوضعية، يتعين الفرض الثالث.
ولكن الذي هو المهم في المسألة، ما عرفت من خروج الظن الخاص عن هذه الآيات تخصصا، ولا نحتاج إلى التخصيص، أو الحكومة، أو الانصراف، لما عرفت أن " الظن " بحسب اللغة: هو الظن الشخصي، وإطلاقه على الظن النوعي من المجاز، فالخبر الواحد والظواهر وأمثالها، ليست منه بالضرورة.
بقي الكلام حول الآية غير المشتملة على كلمة * (الظن) * وهي قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) * (5).
وهذه الآية خلال الآيات الناهية عن عدة أعمال، كالتقرب إلى مال اليتيم (6)، والكيل بغير الميزان والقسطاس المستقيم (7)، والمشي في الأرض مرحا (8)، والتقرب