والذي يتوجه إلى الاستدلال:
أولا: أن كلمة الظن ربما يكون مرادا منها العلم، ومنه قوله تعالى: * (وإني لأظنك يا فرعون مثبورا) * (1) وهذا كثير الدور، فتكون الآيات - احتمالا - ناهية عن العلوم الباطلة والاعتقادات المأخوذة عن الآباء والأقوام من غير تدبر وتأمل.
وشمولها للظن ممنوع، إلا على القول باستعماله في أكثر من معنى واحد (2).
نعم، إذا كانت الآيات الاخر التي نحن أشرنا إليها في المسألة المتذيلة بالتخريص، مورد الاستدلال، فلا بأس به.
وثانيا: أن الظن من الصفات النفسانية، والمراد منه هنا مقابل العلم الذي هو منها، وهذا أجنبي عن الظن النوعي الذي ندعي حجيته (3)، ولا تنافي بين كون الظن غير حجة، والخبر الواحد حجة، والظواهر حجة، حتى فيما إذا حصل من الظنون الخاصة ظن شخصي، فإنه كالحجر جنب الانسان، بل هي تدل على أن القول باعتبار حصول الظن النفساني من الظنون الخاصة - كما مر (4) - غير صحيح، لأن الظن النفساني * (لا يغني من الحق شيئا) * فيسقط قول من اعتبره (5).
وثالثا: أن الظنون الخاصة علم، وتكون أدلة اعتبارها حاكمة (6). ولكنها مجرد دعوى، وقد فرغنا من فسادها مرارا (7).