وفي سورة النساء: * (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) * (1).
وحيث إن اتباع الخبر الواحد من اتباع الظن، وتكون الآيات في مقام توبيخ الاتباع المزبور، تكون دالة على المطلوب مضافا إلى الكلية العامة الشاملة لمطلق الظن وهي قوله تعالى: * (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (2).
وكون الآيات في خلال آيات غير الأحكام الفرعية (3)، لا يضر بما يفهم منها العرف أصلا، ولا نحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى يقال: هي غير حاصلة، لوجود القرينة الصالحة (4)، لأن العقلاء يفهمون من هذه الآيات وأمثالها، مذمة الاتباع الاعتقادي أو العملي.
مع أن الآية في سورة النجم، تكون بعد قوله تعالى: * (ليسمون الملائكة تسمية الأنثى) * (5) وهذا فعل، وقد ذموا على هذه التسمية وهذا التقول، كما لا يخفى، ولازمه ممنوعية إسناد شئ إليه تعالى، يقوم به الخبر الواحد.
بل قوله تعالى: * (إن الله عليم بما يفعلون) * (6) يكون ناظرا إلى الاتباع العملي عن الاعتقاد الباطل بالشركاء، بل في نفس الاتباع، شهادة على أن المسألة عملية.
أقول: هذه الآيات لمكان اشتمالها على كلمة * (الظن) * تخص بالبحث أولا، ويأتي الكلام حول الآية غير المشتملة على هذه الكلمة بعدها (7) إن شاء الله تعالى.